الأنباء عن نية الصندوق شراء حصة في”UTICO” الإماراتية غير صحيحة

أخبار الإمارات
29 ديسمبر 2016آخر تحديث : منذ 7 سنوات
الأنباء عن نية الصندوق شراء حصة في”UTICO” الإماراتية غير صحيحة
320x190_uploads20161228a222c00516

نفى مصدر رسمي في صندوق الاستثمارات العامة، في تصريح خاص لـ”الاقتصادية”، الأنباء التي تحدثت عن عزم الصندوق شراء حِصّة كبيرة تُقدّر بملايين الدولارات في شركة (UTICO) الإماراتية المختصة بتحلية المياه والطاقة وأنظمة الصرف الصحي.

وأكد المصدر أن ما أشير إليه حيال قيام الصندوق بدخوله في اتفاقية ملزمة مع شركة (Utico) لا أساس له من الصحة.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت اليوم أن الصندوق يعتزم شراء حصة في (UTICO)، التي تدير أربعة مشاريع في إمارة رأس الخيمة، وهي الوحيدة من نوعها المملوكة للقطاع الخاص.

كما نقلت عن ريتشارد مينيزيس، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله إن الشركة تخطط لدخول السوق السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة محفظة أعمال متنوعة تضم نحو 200 استثمار، من بينها 20 استثمارا مدرجا في سوق الأسهم السعودية “تداول”، إلى جانب الأصول غير المدرجة، حيث يدير الصندوق عددا من الاستثمارات غير المدرجة في مجالات الأسهم والاستثمارات الأجنبية وشركات العقارات القابضة والقروض والسندات المالية والصكوك، كما تصل قيمة الأصول المدارة الموجودة حاليا لدى الصندوق إلى نحو 600 مليار ريال سعودي.

وتحولت مسؤولية الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة، في العام الماضي، من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث نفذ الصندوق منذ ذلك الحين عددا من برامج التحول لتطبيق استراتيجيته الجديدة.

وتتضمن هذه الاستراتيجية، وفقا للصندوق، توسعة فرق الإدارة والاستثمار ومكاتب الخدمات والدعم، إلى جانب تحسين هيكلة الحوكمة والتفاعل مع مختلف عناصر محفظة الأعمال، وتطبيق استراتيجيات الاستثمار المتطورة التي تواكب “رؤية السعودية 2030”.

كما تم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويسعى الصندوق إلى بناء محفظة أعمال متنوعة على المستويين المحلي والإقليمي، وتعزيز تنويع مصادر الدخل في المملكة، من طريق عائدات مالية طويلة الأمد على الاستثمارات المحلية والخارجية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.