أطلق سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي حوارا حول مضامين الميثاق الاقتصادي العربي، والذي يأتي في اطار توجيهات سموه بإعداد ميثاق اقتصادي عربي يعزز مسعى التكامل الاقتصادي العربي ضمن منتدى الفكر بالتعاون مع منتدى تطوير السياسات الاقتصادية.
واكد سموه، خلال ملتقى الميثاق الاقتصادي العربي الذي عقد في جامعة طلال ابو غزالة بحضور نخبة من قادة الفكر والاقتصاد ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام، على ضرورة التركيز على عناصر مشروع التكامل الاقتصادي الشامل بكل أبعاده، ليكون القاعدة الصلبة التي تحتضن في نهاية الطريق التكامل العربي المنشود.
واعرب عن امله في ان يحقق الميثاق الاقتصادي العربي التكامل ما بين الموارد البشرية من جهة وما بين الموارد الطبيعية من جهة اخرى باعتبار المستفيد هو الإنسان العربي.
واعاد سموه الى الاذهان أن التكامل في عمل المثلث السياسي والاقتصادي- الاجتماعي ومؤسسات القطاع المدني، “هو نقطة ارتكاز عملية تحقق ما نسعى اليه وهو خدمة الصالح العام لأوطاننا”.
من جانبه، قال رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور طلال أبوغزالة، وعضو منتدى الفكر العربي، بأن فكرة الميثاق التي أطلقها سموه، تهدف الى الخروج بمضامين لميثاق اقتصادي عربي يُمَكِّن الدول والشعوب العربية من العمل معاً كوحدة واحدة لتواجه بها التحديات والمتغيرات الاقتصادية الجارية إقليمياً وعالمياً.
واكد ان هذا التوجه يؤسس لبناء اقتصادي تنموي عربي حصين يحقق تطلعات ابناء الامة ويضيف لبنة جديدة تعزز مسارات التكامل الاقتصادي.
وأضاف الدكتور أبو غزالة أنه سيتم عرض الميثاق على مؤتمر عربي شامل لمناقشته وإقراره، وبعد ذلك تقدم الوثيقة المعتمدة لجامعة الدول العربية لتبنيها رسمياً كوثيقة من وثائق جامعة الدول العربية.
وفي ذات السياق، قال الأمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور الصادق الفقيه “إن اللقاء فرصة تظهر قدرة الفكر الاقتصادي العربي بالاستجابة للتحولات التي تشهدها المجتمعات العربية”.
وزاد الفقيه أن النتائج المرجوة للميثاق الاقتصادي الجديد يُؤمل أن تعمل على تقديم ردود ناجعة لأسئلة الواقع الاقتصادي العربي، وتعمل على تعزيز الثقة في مستقبل مشترك، وبناء مجتمع الاقتصاديات المتضامنة، وتطوير آليات الشراكة، بضمان الحقوق والواجبات، في إطار من الحكم الرشيد.
وقال الدكتور الفقيه إن الوثيقة، بعد دراستها من العلماء والمختصين العرب واستيفاء متطلباتها الفنية والعلمية كافة، في ندوات ولقاء عصف ذهني، سنتبع في تقديمها والترويج لها نفس المنهج الذي اتبعناه مع الميثاق الاجتماعي العربي.
وتم خلال اللقاء طرح المحاور التي سيعمل الخبراء المعنيون على ترجمتها الى رؤية واهداف واجراءات، حيث تتناول دور المرأة العربية، القطاع المالي والمصرفي، أما البنود الاخرى فتمحورت حول العوائق الجمركية البينية وتكلفتها، والطاقة، ومنظومة النزاهة العربية، ودور الإعلام العربي والرقمي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة في السلع الصناعية، والمؤسسات العربية المشتركة، وتنقل رجال الأعمال، والتجارة في المنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة الإلكترونية، وبناء شبكة زكاة عربية، والتجارة في المنتجات الصحية البينية، والاتصالات، والشباب العربي، والنقل البري والبحري والجوي، والإستثمار في الإبداع، وشراكات لا مساعدات (الإستثمار البيني).
وتم تشكيل الإطار التنظيمي والتنفيذي وفرق العمل للسير في الخطوات التنفيذية لإعداد الميثاق، ليصار الى اقراره واعتماده في مرحلة لاحقة.