تستعد منظمات اجتماعية وأحزاب سياسية في إسرائيل لاستئناف الاحتجاجات على الغلاء وفرض الضرائب على الفقراء والطبقة الوسطى، وعلى ميزانية الدولة التي أقرتها الحكومة اليوم.
وبعد مداولات لعدة أيام صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على موازنة إسرائيل العامة للعام المالي 2013/2014 بنحو 130 مليار دولار، حاز الأمن فيها نحو 18 مليار دولار، كما هو الحال منذ عقود.
وبغية سد عجز مالي بقيمة 15 مليار دولار من العام المنصرم، فرض وزير المالية يئير لبيد (من حزب “هناك مستقبل”) ضرائب ثقيلة خاصة على الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى، خلافا لوعوده قبيل الانتخابات العامة للكنيست مطلع العام الحالي.
وعلاوة على اقتطاع 3% من ميزانية كل الوزارات، تشمل الموازنة العامة تقليصات جوهرية في خدمات الصحة والتعليم، وخفض قيمة مخصصات التأمين الوطني للأطفال ورفع حجم الرسوم التي يسددها أولياء الأمور مقابل تعلم أولادهم بالمدارس.
حصة الأسد
ولما كانت أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، فقد طالب الجيش بزيادة ميزانيته السنوية للاحتفاظ بحصته الراهنة على الأقل بسبب مخاطر خارجية، في إشارة إلى الثورات العربية وتصاعد المخاطر الأمنية.
وكما توقع العديد من المراقبين الإسرائيليين فقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب وزير المالية تقليص ميزانية الجيش 1.25 مليار دولار للعام القادم، مكتفيا بخصم 750 مليون دولار بذريعة الاحتياجات الأمنية الدفاعية والهجومية في ظل تزايد مخاطر إطلاق الصواريخ نحو الجبهة الداخلية.
ليس هذا فحسب، إذ يؤكد الخبير في الشؤون العسكرية أليكس فيشمان أن مصادقة الحكومة على خطة عمل خماسية للجيش تعني أن ميزانية الأمن ستكون أكبر من حجمها المصادق عليه في دفاترها.
وفي تعليق نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم أشار إلى أن إعلان الحكومة تقليص ميزانية الأمن بنحو مليار دولار للعام القادم، ينطوي على تضليل كبير.
وأوضح فيشمان أن تجارب الماضي تدلل على احتمال وقوع حروب وعمليات عسكرية، إضافة إلى تحولات سياسية واقتصادية محتملة في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن هذا التقليص المعلن ليس سوى مناورة مالية سيسدد ثمنها كل الإسرائيليين.
وعلى غرار مراقبين كثر، انتقد فيشمان الإبقاء على الرواتب الكبيرة للضباط الذين يخرجون للتقاعد بسن 45 عاما، ناهيك عن المساعدات الأمنية المقدمة من الولايات المتحدة سنويا للجيش الإسرائيلي.
وتسود الشارع الإسرائيلي حالة غضب وتململ واسعة، وتعبّر أوساط واسعة من الإسرائيليين عن خيبة أملهم من وزير المالية الجديد الذي قطع عهدا على نفسه بالعمل على تطبيق المساواة وتقاسم الأعباء وإنصاف الطبقة الوسطى.
وعبرت رئيسة حزب ميريتس الصهيوني اليساري عضوة الكنيست زهافا غالؤون عن هذا الغضب بالتأكيد أن وزارة المالية استسلمت لتهديدات جهاز الأمن الذي يمتص المليارات كل عام دون مراقبة أو نقاش جاد حول سلم الأولويات.
فزاعة إيران
ولفتت غالؤون إلى أن الأخطر أن الجيش يلوح أحيانا بالخطر النووي الإيراني وبالربيع العربي كمخاطر وجودية من أجل زيادة حصته والمحافظة على امتيازات ضباطه.
وأوضحت للجزيرة نت أن إمعان إسرائيل في فرض الضرائب الموجعة وتقليص وخصخصة خدماتها العامة يعني أنها تحولت إلى دولة رفاه على الورق فقط، محذرة من تفجر الاحتجاجات الاجتماعية مجددا وبقوة في الأسبوع القادم.
لكن الخبير الاقتصادي أمين فارس انتقد ما أسماه “خطاب التباكي الإسرائيلي”، وجزم بأنه من غير الممكن الإبقاء على خدمات الرفاه في إسرائيل طالما أنها تمارس سياسة التوسع والاستيطان.
وفي حديثه للجزيرة نت أوضح فارس أن دول أوروبا الغربية التي تعرضت لأزمات اقتصادية خانقة لم تقلص مخصصات مواطنيها بالحجم الذي قلصته إسرائيل، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات عادة ما يكون ضحيتها الأولى فلسطينيي الداخل.
وهذا ما رجحه للجزيرة نت النائب اليهودي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة دوف حنين الذي نبه إلى أن الضربات الاقتصادية المذكورة تطال فلسطينيي الداخل بشكل خاص، لكونهم الشريحة الأكثر فقرا.
واعتبر حنين أن الإسرائيليين يدفعون فاتورة سياسات العسكرة وبقاء دولتهم دولة احتلال تتعامل مع الأمن كبقرة مقدسة.