وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي للاجور أنه في عام 2011 ارتفع متوسط الاجور على المستوى العالمي ببطء إلي 2ر1% ، منخفضا عن 1ر2% في 2010 وظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.
وأعلن جاي رايدر المدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية لمعايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق، «هذا التقرير يبين بوضوح أن الأزمة كان لها تأثير قوي على الأجور وبالتالي على العمال في كثير من البلدان «.
وحذرت المنظمة من أنه على الرغم من أن العمال اصبحوا أكثر إنتاجية في السنوات الأخيرة، إلا أن دخلهم لم يواكب تلك المكاسب.
وقال باتريك بيلسر، أحد الخبراء الاقتصاديين بمنظمة العمل الدولية «ما يعنيه هذا هو أن العمال يحصلون على نصيب أصغر من الكعكة».
وانخفض نصيب العمال من الدخل القومي في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا أو الصين.
وحذر واضعو التقرير من أن خفض تكاليف العمالة والحد الأدنى للأجور لكسب ميزة تنافسية في أسواق التصدير هي استراتيجية قصيرة النظر تضر بالطلب المحلي ، مشيرين إلى اليونان كمثال.
وقالوا « يجب على صانعي السياسة الامتناع الترويج لوجهة النظر التبسيطية التي مفادها ان الدول يمكنها ان تختصر طريقها للخروج من الركود».