وقالت المنظمة في تقريرها بشأن وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه في عام 2012 “أزمة ديون منطقة اليورو مازالت أكبر خطر على الاقتصاد العالمي.
“تصاعد الأزمة قد يقترن باضطرابات شديدة في الأسواق المالية وزيادة حادة في العزوف عن المخاطرة على مستوى العالم مما يؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة وامتداد الأثر إلى البلدان النامية والاقتصادات التي تشهد تحولا.”
وقال التقرير “بعد تباطؤ ملحوظ في عام 2011 من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي فاترا في 2012 حيث ستنمو معظم المناطق بوتيرة أقل من إمكاناتها.”
وقال التقرير إنه من المتوقع نمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2012 و3.1 بالمئة في 2013 بعد 2.7 بالمئة في 2011.
وقالت المنظمة إن أزمة البطالة مازالت مستمرة في أنحاء العالم حيث مازالت معدلات البطالة العالمية فوق مستويات ما قبل الأزمة بينما ترتفع البطالة في منطقة اليورو بوتيرة متسارعة.