صرح صالح عبدالله لوتاه، العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات لـ«البيان الاقتصادي» أن المجموعة في مفاوضات مع وزارة الاقتصاد من أجل تحرير أسعار الأغذية في الإمارات، خصوصاً في ظل التطورات العالمية الأخيرة كتقلبات العملات الرئيسية وانخفاض أسعار النفط، وأضاف قائلاً : «دبي قامت على مبدأ الاقتصاد الحر، فكل القطاعات الأخرى تعمل على مبدأ العرض والطلب، وهو الأمر الذي نطالب بتطبيقه على قطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص، وقطاع الغذاء والمشروبات بشكل عام».
وأضاف لوتاه أن وزارة الاقتصاد تطبق نظام تحديد الأسعار على جميع المنتجات الغذائية في الدولة، سواءً التي يتم إنتاجها داخل الدولة أو تلك التي يتم استيرادها، ونحن اليوم في مناقشات مستمرة من أجل التوصل إلى صيغة جديدة تصب في صالح المصنعين وتحرر الأسعار بشكل عام، مشيراً إلى أن المجموعة ستعقد اجتماعاً في الـ16 من الشهر الحالي فبراير من أجل مناقشة الأمر مع المسؤولين بوزارة الاقتصاد.
توحيد التشريعات
وأوضح أن من بين الموضوعات الأخرى التي تناقشها مجموعة الأغذية والمشروبات مع وزارة الاقتصاد، مسألة توحيد الأنظمة والتشريعات في كل إمارات الدولة، وأضاف قائلاً : «بالنسبة للمستثمر خصوصاً الأجنبي، من الأفضل أن تكون التشريعات والقوانين في دبي هي نفسها في أبوظبي ورأس الخيمة، خصوصاً وأن السوق الإماراتي بشكل عام ليس بتلك الضخامة، كما سيساهم توحيد الأنظمة والتشريعات في تبسيط وتسهيل الأعمال بالنسبة إلينا نحن المصنعين الوطنيين».
وأشار إلى أن المجموعة، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، لن تقف عند توحيد التشريعات في الإمارات فقط، قائلاً : «بعد أن نتفق مع الجهات المسؤولة على توحيد التشريعات في الدولة، سننتقل بالفكرة لتطبيقها في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، فنحن نعتبر سوقاً مشتركة واحدة، وعليه فإن الأنظمة والتشريعات يجب أن تكون موحدة ومفهومة للجميع»، موضحاً أن الأمر بات ملحاً اليوم أكثر من السابق مع تنامي المنافسة العالمية.
قانون «الحلال»
كما أكد أن المجموعة تعمل حالياً على إقناع وزارة الاقتصاد والبلديات في إشراك المصنعين وفاعلي القطاع الخاص بالدولة في عملية إنشاء قانون الحلال، خصوصاً وأنهم الجهة الأكثر قرباً من السوق واحتياجات العملاء، وقال «نحاول أن نكون جزءاً من عملية بناء هذا القانون، فأغلب الشركات المنضمة للمجموعة تملك خبرة طويلة في بيع وتسويق المنتجات الحلال، وعليه فإن لدينا بعض الأفكار والتصورات حول القانون، ونعمل حالياً مع الوزارة على إيجاد صيغة تجمع كل الأطراف».
وأكد العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، أن مناقشة التحديات هي الأساس الذي أسست عليه مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث ان تقريب وجهات النظر بين المصنعين والمشرعين تقع في مقدمة أولوياتنا، مشيراً إلى أن المجموعة استطاعت توحيد آراء المصنعين تحت مظلة واحدة قائلاً : «في السابق كانت كل شركة على حدة تتوجه إلى وزارة الاقتصاد أو البلدية أو وزارة الصحة، وهو ما كان يشكل صعوبة لهذه الجهات في التعامل مع العديد من التحديات والاقتراحات والآراء، أما اليوم فمجموعة الأغذية والمشروبات تعتبر الجهة الممثلة لكل هذه الشركات، وهو ما يسهل التنسيق مع الجهات الحكومية».
قريباً .. «غلفود» الأكبر عالمياً
قال صالح عبد الله لوتاه إن معرض غلفود يعتبر ثاني أكبر المعارض في العالم المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، مضيفاً أنه لو تم منح المعرض مساحة أكبر فسيستطيع تصدر معارض العالم خصوصاً في ظل حجم الطلبات الكبير على حجز مساحات بالمعرض من الشركات المحلية والإقليمية أو العالمية.
جناح إماراتي
وأضاف أن مجموعة الأغذية والمشروبات اقترحت على إدارة المعرض تخصيص جناح خاص بالشركات والصناعات الوطنية، حيث ان العديد من هذه الشركات ستستفيد من وجود منصة واحدة تمثل المنتجات الوطنية وقال : «الهدف من المعارض الكبيرة هو خلق منصة تفاعلية بين الخبرات الوطنية والعالمية بالإضافة إلى بناء تواصل بين المصنعين والمستثمرين، ولذلك فإن وجود جناح إماراتي في معرض غلفود سيساهم في الاثنين، حيث ان المستثمرين سيجدون كل الشركات الإماراتية في مكان واحد».
وأَضاف العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، أحد أكبر منتجي الأغذية الحلال في الشرق الأوسط إلى أن المعرض يمثل فرصة أيضاً بالنسبة للشركات المحلية للتعرف على أحدث التقنيات والمنتجات العالمية في قطاع الصناعات الغذائية، وهو الأمر الذي سيساهم في رفع معايير الجودة بالنسبة لمنتجات «صنع في الإمارات»، وهذا ما تقوم به مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث ان الارتقاء بمعايير الإنتاج والجودة العالية تعتبر من الأهداف التي أنشئت عليها المجموعة.