تترقب أسواق الأسهم المحلية هذا الأسبوع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، والمتوقع أن ينحو باتجاه أول تخفيض لمعدلات الفائدة بعد 4 سنوات من الرفع شبه المتواصل، ليشكل محفزاً جديداً يدعم موجة الارتفاعات التي تشهدها الأسواق منذ 20 جلسة متواصلة، والتي حققت خلالها مكاسب زادت على 59 مليار درهم.
وتوقع محللون ماليون أن يكون لهذا القرار المرتقب انعكاسات إيجابية ملموسة على الأسواق خاصة عندما يحذو المصرف المركزي الإماراتي حذو الفيدرالي الأميركي، بالنظر إلى التأثير المتوقع لهذه الخطوة على الاقتصاد المحلي، لاسيما وأن قرارات خفض الفائدة عادة ما تتخذ لحفز النمو، وتمكين المستثمرين من الاقتراض بمعدلات فائدة أقل لتوسيع نشاطهم الاقتصادي.
تحفيز الطلب
ويأتي القطاعان المصرفي والعقاري في أسواق الأسهم المحلية، وفقاً لتوقعات المحللين في صدارة القطاعات، والتي يتوقع أن تستفيد من قرار خفض الفائدة، حيث يسهم القرار في تحفيز الطلب على الائتمان بما يدعم أداء البنوك، وأيضاً يتيح الفرص للمستثمرين للعودة للاستثمار العقاري من خلال الاستفادة من مستويات فائدة أقل على الرهن العقاري.
وتوقع وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية البريطاني في الإمارات، أن تواصل الأسواق خلال الفترة المقبلة مسيرة الارتفاعات مستفيدة من أجواء التفاؤل واستعادة الثقة.
وأيضا من الدفعة المتوقعة عند إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قراره المتوقع هذا الأسبوع، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة، والذي يتوقع أن يكون في تقديري في حدود نصف نقطة مئوية، ما سينعكس إيجاباً على أداء البنوك الإماراتية خلال النصف الثاني من العام عندما يحذو المركزي الإماراتي حذو الفيدرالي الأميركي، كونه سيحفز على الاقتراض.
وتوقع أن تشهد مستويات الاقتراض ارتفاعاً ملحوظاً في أعقاب هذا القرار، خاصة في ظل المؤشرات التي تشير إلى وجود شهية فعلية للاقتراض، كما عكسته بيانات المصرف المركزي التي أظهرت ارتفاع نسبة الاقتراض من 94% في بداية العام إلى 95.4% بنهاية يونيو الماضي.
وأشار الطه إلى أن الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم المحلية منذ بداية شهر يوليو بوجه عام، يعكس نوعاً من التفاؤل الذي بدا واضحاً لدى العديد من المستثمرين، الأمر الذي دفع الأسهم إلى تسجيل ارتفاعات متواصلة، انطلاقاً من قواعد سعرية مغرية للشراء.
وعزا الطه ارتفاعات الأسهم خلال تعاملات شهر يوليو إلى عوامل مختلفة أبرزها العوامل الداخلية التي تمثلت في النتائج الإيجابية التي أعلنتها البنوك للنصف الأول من العام الجاري، والتي تجاوز كثير منها التوقعات، ما منح الأسواق دفعة قوية لمواصلة الارتفاع ورفع معنويات المستثمرين وقلصت من وتيرة القلق التي كانت سائدة منذ فترة.
ورغم توقعه لاستمرار الضغوط التي يتعرض لها القطاع العقاري في دبي، وخاصة فيما يتعلق بميزان العرض والطلب، وتأثير ذلك على أداء الأسهم العقارية ونتائج بعض الشركات، والتي لا يتوقع أن تشهد أي مفاجآت، إلا أن ما يعزز من فرص استمرار الأداء الإيجابي خلال هذا الشهر هو قدرة الأسواق على الاستجابة للعوامل الخارجية من جهة، والسجل التاريخي لأداء الأسواق خلال شهر يوليو من كل عام، والذي يعكس الأداء الإيجابي في هذا الشهر.
فتح الملكيات
ولفت إلى أن الحديث مؤخراً عن اقتراح فتح الملكيات للأجانب في الشركات المساهمة رغم أنه لم يخرج عن نطاق الاقتراح وأنه في حالة دراسته سيستغرق شهوراً طويلة، لأنه يستلزم تعديلات تشريعية وقانونية، إلا أن أوجد أجواء إيجابية في الأسواق.
وأضاف الطه أن هذه العوامل تزامنت أيضا مع عوامل خارجية أخرى تمثلت في استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية والأداء الإيجابي لأسواق الأسهم الأميركية، ما شكل حزمة من العوامل التحفيزية للأسواق لمواصلة الارتفاع، مع تجاهل ملحوظ للمخاوف الجيوسياسية والتوترات السياسية في المنطقة، الأمر الذي أظهر رغبة لدى الأسواق والمستثمرين في امتصاص هذه المخاوف.
ولم يستبعد الطه، أن تمر الأسواق بجلسات تشهد فيها الأسهم عمليات تصحيح أو جني أرباح للمكاسب التي تحققت خلال الفترة السابقة، لكنها بشكل عام تبقى قادرة في ظل العوامل السابقة على تجاوز هذه العمليات، ومواصلة التحرك في نطاق إيجابي خاصة مع استجابتها لقرار خفض الفائدة، وأن ظلت الأمر مرهوناً أيضا بمدى التحسن في مستويات السيولة.
محفزات يوليو
من جانبه، قال عصام قصابية، المحلل المالي الأول لدى شركة مينا كورب للخدمات المالية: «إن الأسواق المحلية واصلت خلال الأسبوع الماضي استفادتها من المحفزات التي تلقتها الأسهم القيادية في سوقي أبوظبي ودبي خاصة في قطاعي البنوك والعقارات، في أعقاب النتائج الإيجابية التي أعلنتها البنوك الوطنية والتي كانت جيدة، وكذلك الاتفاقيات والعقود التي وقعتها إعمار العقارية في الصين وحصول الدار العقارية في أبوظبي على عقود حكومية بأكثر من 5 مليارات درهم».
وتوقع أن تواصل الأسواق اتجاهها الصعودي، مرجحاً خفض الفائدة يعزز الطلب على الاقتراض مع ترقب قرار خفض الفائدة الأميركية خلال الأيام المقبلة، والتي يتوقع أن يكون لها آثار إيجابية على الأسواق العالمية والمحلية، لاسيما على قطاعي البنوك والعقارات.
مستويات السيولة
قال وليد الخطيب المدير الشريك في جلوبال للأسهم والسندات: «إن الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية والمتواصلة منذ بداية شهر يوليو والتحركات الإيجابية للمؤشرات، وإن كانت تعكس تفاعلاً من قبل الأسواق مع العوامل الخارجية، خاصة فيما يتعلق بهدوء الأوضاع الجيوسياسية على المدى القصير، إلا أن ضمان استمراريتها يتطلب أن نرى مستويات أعلى من السيولة تأتي للأسواق وتحسن أكبر في الثقة».