أكد تقرير لـ “إس أند بي غلوبال” أن الإمارات تبقى سوقاً جيدة للمستثمرين العقاريين الباحثين عن تحقيق عائد رغم قوة الدولار الأمريكي نظراً لحفاظ الإيجارات على قوتها.
وينظر التقرير بإيجابية للجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لمساعدة سوق العقارات على التطور والازدهار من خلال سن قوانين جديدة تعزز الشفافية والأمان للمستثمرين الدوليين.
وأشار التقرير في هذا السياق إلى استحداث أبوظبي قوانين جديدة مع حسابات ضمان، ووضع اللوائح التنظيمية لمبيعات العقارات على الخريطة، وتحديد سقف الرهن العقاري.
وشهدنا أيضاً تنامياً لحصة التمويل عن طريق الرهن العقاري في السوق الثانوية، وهذا يعد مؤشراً على مرونة السوق. كما ارتفعت نسبة الرهن العقاري إلى المبيعات في دبي إلى 50% في 2016 مقابل 28% في 2010.
تشير هذه المبادرات إلى أن البيئة التشغيلية في الإمارات الآن أكثر استقراراً مما كانت عليه خلال فترة الانكماش الاقتصادي في 2009، وبأن سوق العقارات، إذا ما رُفدت بالدعم المناسب، ستصل في النهاية إلى مستوى أكثر نضجاً من ذي قبل.
التزام حكومي
ويتجلى التزام الحكومة تجاه السياحة من خلال العدد الكبير من المشاريع التي تم تسليمها أو المخطط لإطلاقها، مثل العديد من المنتزهات في دبي ومتحف اللوفر في أبوظبي. وقامت الإمارات مؤخراً بتمديد فترة تأشيرة الدخول عند الوصول للسياح الروس مما سهل أكثر القدوم إلى الدولة.
وشددت الميزانية الأخيرة لدبي على مزيد من الإنفاق على البنية التحتية في 2017، بما في ذلك عقود الأعمال الإنشائية المخصصة لموقع معرض إكسبو 2020 دبي، والتي تبلغ قيمتها 11 مليار درهم وبتوفير 3500 فرصة عمل لدعم الاقتصاد.
وتوقع التقرير أن يواجه قطاع العقارات في الإمارات سلسلة من التحديات خلال العام الجاري بعد التصحيح الذي شهده في العام 2016. لكن التقرير توقع في الوقت نفسه أن تستوعب شركات التطوير العقاري المُصنَّفة لدى”اس آند بي غلوبال”الانخفاض المتوقع في أسعار المنازل نتيجةً لهوامشها القوية، وانخفاض أعباء الديون المترتبة عليها، وقوة ميزانياتها العمومية.
وأشار إلى أنه لكي تحافظ دبي على لقبها وجهة بارزة للمتسوقين يتعين عليها التركيز على قاعدة عملائها من المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
التصنيفات الائتمانية
وتمت ترقية التصنيفات الائتمانية لشركتين عقاريتين في 2016 حيث تم رفع التصنيفات الائتمانية لشركة الدار العقارية من BBB- إلى BBB نتيجةً لتحسن أدائها المالي الناتج عن التحول في نموذج أعمالها، والذي يحقق الآن ربحية كبيرة من أنشطة التأجير والتطوير الأكثر استقراراً وقابليةً للتنبؤ.
كما تم رفع التصنيف الائتماني لشركة استثمارات مركز دبي المالي العالمي من BBB- إلى BBB كونها تواصل التفوق في أدائها على أداء سوق المكاتب الأوسع نظراً لما تتمتع به من مزايا تنافسية قوية كونها قائمة في المنطقة المالية الحرة التي يتركز عليها معظم طلب المستأجرين.
ورغم تحديات 2016 إلا أن هناك بعض النقاط الإيجابية. فقد حافظ إقبال السياح على مرونته، بل وحقق نمواً بمقدار 4% ووصل عدد السياح القادمين للدولة إلى 13.3 مليون سائح “منذ بداية السنة وحتى نوفمبر 2016″، وفقاً لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.
عقارات
وتم في 2016 تسليم نحو 15 ألف وحدة سكنية في دبي، وفقاً لتقرير نشرته جونز لانغ لاسال في العام 2016، بزيادة بلغت 3% على العرض الكلي. ومن المتوقع في 2017 أن تقوم أكبر شركتين للتطوير العقاري مصنفتين لدى اس آند بي غلوبال وهما إعمار العقارية وداماك العقارية.
واللتين تمثلان معاً بين 35%-40% من إجمالي المشاريع التي تم إطلاقها، بتسليم 5,000 – 6,500 وحدة في دبي. وعلى افتراض أن الشركات الاخرى ستسلم عدداً أقل بقليل من الوحدات، إلا أن السوق قد يستوعب زيادة في العرض تتراوح ما بين 10,000–11,000 وحدة سكنية في2017.
توقعات
توقع تقرير “إس اند بي جلوبال” بأن شركات التطوير العقارية التي يقوم بتصنيفها ستكون قادرة على استيعاب الانخفاض المتوقع في أسعار السكن في 2017 لقوة ميزانياتها العمومية وانخفاض عبء الديون. وتتمتع هذه الشركات المصنفة بالحماية أيضاً لأنها تتبع بشكل رئيسي نموذج البيع المسبق.
كما يرى التقرير بأن الشركات العقارية في الإمارات لن تتأثر سلباً باستقرار الإيجارات -التجزئة والمكاتب، وبأنها ستحافظ على نسب إشغال عالية.