واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، لتغلق عند 6346 نقطة رابحه 1.4 في المائة. واستطاعت السوق أن تحقق أعلى سلسلة ارتفاعات يومية منذ شهر بأقل سيولة منذ مطلع العام، حيث سجلت السيولة 3.9 مليار ريال، وهي الأدنى من كانون الثاني (يناير) الماضي. ويأتي انحسار السيولة في ظل تفضيل السوق الترقب لنتائج الشركات. وإحجام المتعاملين عن البيع هو ما يفسر ارتفاع السوق بسيولة اقل، حيث الطلب يتجاوز العرض بنسب عالية.
المؤشر حاليا يستند إلى 6250 نقطة كدعم بينما المقاومة عند 6460 نقطة، حيث تجاوزها سيشهد السوق تغيرا في سلوكه من حيث وتيرة الارتفاع أو أحجام التداول، نظير تحسن شهية المخاطرة.
وفي الجلسة الحالية ستعود الأسواق العالمية للتداول، التي سيكون تأثيرها أقل من السابق، حيث في جلسة الجمعة حقق النفط قفزة في أسعاره بنحو 6 في المائة إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل قوي على السوق.
في جلسة سابقة لم تسهم البتروكيماويات كما كانت في السابق بدعم المؤشر العام، حيث كانت القيادة من “المصارف” تليها “الزراعة والصناعات الغذائية” وحلت البتروكيماويات ثالثا. ويأتي تحسن المصارف في ظل التوقعات الإيجابية لنتائج القطاع، إضافة إلى تعديل البنك المركزي الأمريكي نظرته إلى أسعار الفائدة، حيث كان من المخطط رفعه أربع مرات خلال العام، وحاليا يتوقع رفعه مرتين، وقد لا يرفعه في ظل البيانات غير المشجعة. وكانت أسعار الفائدة عامل مؤثر في القطاع المصرفي، حيث ارتفاع تكاليف القروض قد يزيد من حالات تعثر السداد وانخفاض الطلب على الدين، ما يؤثر في المصارف.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 5258 نقطة لم يحقق أية خسائر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 6352 نقطة رابحا 1.52 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6346 نقطة رابحا 88 نقطة بنسبة 1.41 في المائة. وتراجعت قيم التداول 14 في المائة إلى 3.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 41.3 ألف ريال. وانخفضت الأسهم المتداولة 18 في المائة إلى 209 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.1 في المائة. كما تراجعت الصفقات 20 في المائة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bNM
