قدر خبير مالي سعودي حجم الخسائر التي تكبدها مستثمرون في سوق الأسهم السعودية بنحو تريليوني ريال (533.2 مليار دولار)، حيث فقدت الثروة الوطنية جراء هذه الأزمة ما يعادل إجمالي الدخل القومي للوطن لأكثر من عام، بعد أن أثرت الأزمة الاقتصادية على أكثر من أربعة ملايين سعودي.
وقال خبير الاستثمارات المالية سامي النويصر إن أحد الأسباب التي دعت إلى خسائر المستثمرين أن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي فتحتا السوق على مصراعيها للمواطنين للاستثمار فيها، الذين دخلوا بكل ما يملكون من أموال ومدخرات، بل إن البعض منهم باع عقاراته، ورهن البعض أمواله وممتلكاته العينية أملا في الكسب والعائد المادي المجزي.
وطالب النويصر الجهات المالية الحكومية والبنوك التجارية بإعادة الثقة لسوق الأسهم المحلية، في ظل تراجع القيمة السوقية للسوق مقارنة بمكانة الاقتصاد السعودي، حيث إن سوق الأسهم المحلية هي أحد المؤشرات القيادية لأي اقتصادي في العالم، خاصة أن السعودية تعيش نقلة نوعية كبيرة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن نسبة النمو الاقتصادي للمملكة بلغت 6 في المائة لعام 2011.
وأظهر في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن سوق الأسهم المحلية، ومنذ فبراير/شباط 2006، عندما بلغت 20635 نقطة، وحتى هذه اللحظات، التي تتراوح ما بين 6500 نقطة و6700 نقطة، والسوق لم تواكب الطفرة الاقتصادية للسعودية، إذ تم خلال الفترة من عام 2003 و2006 انتعاش للسوق، حيث انطلقت شرارة حركة السوق المرتفعة من بداية تخصيص شركة الاتصالات السعودية كنقطة تحول، وتبعها تضخم وقفزة هائلة لأعداد مستثمريها بحركة فجائية القيم المالية والعدد من وجود 120 ألف مستثمر إلى 4 ملايين مستثمر.
وأضاف أن “البعض قد يحدد عام 2003 كنقطة بداية لانطلاق سوق الأسهم باعتبار هذا العام هو تاريخ إنشاء هيئة السوق المالية السعودية، إلا أن الحقيقة أن بداية السوق كانت قبل قيام هيئة السوق المالية، ذلك أن الهيئة وجدت نفسها أمام كمّ ضخم وهائل من التحديات والاستثمارات الكبيرة، وهي آنذاك لا تزال وليدة تحبو وتتحسس خطاها على صعيد المعرفة والتكوين”.
ولفت إلى أن هناك تجاهلا من تلك الجهات حيال بذل جهودها لإنقاذ السوق، التي ظلت تفقد الثقة والمصداقية، وفي هبوط حاد تماما مثلما نفضت أم الرأسمالية – الولايات المتحدة الأمريكية – يدها وتخلت عن مبادئ السوق الحر، وتدخلت لإنقاذ سوقها المالية، عندما تهاوى فقط 4% ليتم إنقاذ جهات مالية وصناعية”.
وطالب النويصر بتكوين لجنة عليا لتقصي الحقائق، والوقوف على كل ما حدث في سوق الأسهم، حتى يعلم الجميع مواطن الخلل والقصور، لإعادة الثقة ولتفادي ومنع وقوع كارثة مالية مرة أخرى عندما تعود للسوق صحتها وعافيتها، حيث ما زالت في غرفة الإنعاش منذ عام 2006 وحتى تاريخه.
من جهته، قال مدير الأبحاث والمشورة بشركة “البلاد للاستثمار” تركي فدعق إن سوق الأسهم السعودية شهدت نموا في الأرباح بمقدار 21% في عام 2011، ولم ينمو معها مؤشر السوق، ويعد النمو أمرا مهما في جاذبية المستثمرين للسوق السعودية، خاصة أن انخفاض سعر فائدة الدولار بجانب تحقيق السوق معدلات نمو أرباح يجعلها جاذبة، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف فدعق أن حجم السيولة المتداولة يوميا في سوق الأسهم السعودية ارتفعت بمعدلات جيدة، حيث وصل قبل يومين إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، ولم تصل مستوياتها لهذا الرقم منذ شهر أبريل/نيسان 2008، وهذا يعطي إشارات كثيرة، من أهمها زيادة مستوى الثقة في السوق وزيادة الشهية للمخاطرة عن طريق المضاربة في الشركات.
وأضاف أن “الزيادة في أحجام التداول للشركات الرئيسية إذا صاحبها ارتفاع في السعر تعطي إشارات نحو دخول سيولة استثمارية في هذه الشركات، وفي العادة الظروف الاقتصادية العامة ومستويات العوائد للاستثمارات البديلة تعطي إشارات نحو جاذبية السوق من عدمها خلال فترة معينة”.
واستطرد أن “السوق مقبلة على طفرة كبيرة في 2012، والتوقعات تشير إلى تحسن أفضل في هذا العام لأغلب الشركات القيادية منها خاصة، بعد دعم الكثير من القطاعات على رأسها قطاع الكهرباء والقطاعات ذات العلاقة في البنية التحتية”، متمنيا أن ينمو مؤشر الربع الأول في شهر أبريل المقبل جراء الانعكاسات الإيجابية على السوق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-vJ
