قفزت سوق الأسهم السعودية «تداول» لمستويات غير مسبوقة، أمس، بعد صدور أوامر ملكية بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي «تأسي» بنسبة 5.5% بمكاسب جاوزت 382 نقطة ليغلق عند 7335 نقطة محققاً أعلى مستوياته في أكثر من 18 شهراً، بعد التداول على 387.9 مليون سهم بقيمة أكثر من 9.96 مليار ريال وهي الأعلى منذ نحو 14 شهراً.
وربح رأس المال السوقي للأسهم السعودية نحو 80.6 مليار ريال (21.5 مليار دولار) بنهاية جلسة أمس، ليقفز من 1.65 تريليون ريال إلى نحو 1.73 تريليون.
مكاسب
وخيم اللون الأخضر على الأسهم المتداولة وارتفع نحو 159 سهماً مقابل تراجع 12 سهماً فقط، وجاء في صدارة الرابحين «التعدين العربية» بنسبة 10% و«سامبا المالية» بنسبة 9.96% و«إعمار المدينة الاقتصادية» بنسبة 9.9%.
و صعدت أسهم 13 شركة، أمس، نحو أعلى مستوياتها في أكثر من عام من بينها سهم «مصرف الراجحي»، ذو الثقل النسبي في المؤشر الرئيسي، الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.95% و«البنك الأهلي التجاري» بنسبة 9.92% و«مصرف الإنماء» و«المراعي» بنحو 9.23% و9.06% على الترتيب.
تفاؤل
وقال محمد الأعصر، مدير التحليل الفني بشركة الوطني كابيتال، إن البورصة السعودية كانت على موعد مع مكاسب قياسية وقوية هي الأكبر والأعلى منذ عدة أشهر مع تفاؤل المستثمرين بالأوامر الملكية الصادرة، أمس، وأبرزها الإعلان عن تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.
وأضاف الأعصر، لـ«البيان»، أن الإعلان عن دراسة مؤسسة إم. إس. سي. آي لمؤشرات الأسواق رفع تصنيف السعودية إلى وضع السوق الناشئة ساهم أيضاً في تعزيز معنويات المستثمرين خصوصاً وأن تلك الخطوة ستسهم في تدفقات أموال أجنبية جديدة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
ومن المنتظر أن تعلن إم.إس.سي.آي قرارها بترقية البورصة السعودية في يونيو من العام المقبل، وفي حال الترقية فسيتم تنفيذها على مرحلتين في مايو وأغسطس من عام 2019.
وأشار الأعصر إلى تزايد عمليات الشراء من قبل الأجانب في الآونة الأخيرة على الأسهم السعودية مع ترقبهم لقرار الترقية، متوقعاً تدفق مزيد من الأموال الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مما سيعزز بشكل كبير من مستويات السيولة في السوق السعودي ويدفع الأسهم نحو مزيد من المكاسب.
ترقية
وقال الأعصر إن عملية الترقية جاءت بعد إصلاحات جوهرية قامت بها هيئة السوق المالية السعودية أبرزها تعديل نظام تسوية الأوراق المالية إلى«T+2»، وفتح السوق للاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاعات السوق وفقاً للمعايير الدولية، وتعديل وحدات سعر الأوراق المالية. وفتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في يونيو 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية. ومن ثم يتوقع الكثير من مديري الصناديق قراراً إيجابياً.
وتشير التوقعات إلى أن وزن السوق السعودية سيكون بين 2.5% إلى 3%، كما أن الانضمام إلى المؤشر سيوفر سيولة بمليارات الدولارات لسوق الأسهم السعودية.
وستعادل السوق السعودية في حجمها، حجم السوق الإندونيسية نفسها، إلا أنه سيكون ضعف السوق البولندي أو التركي، وثلاثة أضعاف الإماراتي والقطري.
وأوضح مدير التحليل الفني بشركة الوطني كابيتال، أن الحكومة السعودية تعتزم طرح 5% من شركة أرامكو السعودية في 2018، ما سيجذب سيولة إضافية للسوق.
استثمارات
في سياق موازٍ، توقعت شركة الأهلي كابيتال بدء الاستثمارات النشطة بالدخول إلى السوق السعودي بعد وضعه في قائمة المراقبة على مؤشر الأسواق الناشئة، في حين ستدخل استثمارات صناديق المؤشرات حينما يتم ضم السوق السعودي إلى المؤشر بشكل رسمي.
وأوضحت الشركة، في مذكرة بحثية حديثة، أن وزن السوق السعودي سيكون 2.48% في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، مما يشير إلى طلب بقيمة 40.8 مليار دولار من المستثمرين الذين يستخدمون هذا المؤشر لقياس الأداء. وتوقع التقرير أن تنقسم هذه الطلبات إلى 34.2 مليار دولار للمستثمرين النشطين و6.6 مليارات دولار لصناديق المؤشرات.
مؤشر
وأنشأت مورغان ستانلي مؤشراً مؤقتاً للسوق السعودي يضم 32 سهماً، وهو مؤشر معدل لمطابقة الأسهم حرة التداول وبملكية أجنبية وتبلغ قيمته 1.24 مليار ريال. وتشكل القيمة السوقية للأسهم المدرجة 76% من القيمة السوقية للتداول. ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول وبملكية أجنبية محددة، وتبلغ قيمته 4.453 مليارات دولار، ويغطي 832 سهماً في 24 قطاعاً و23 دولة.
جهود
وقال خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي للبورصة السعودية «تداول»، في بيان أمس: «إن انضمامنا لقائمة المتابعة لمؤشر الأسوق الناشئة ما هو إلا نتيجة حتمية للجهود المستمرة التي بُذلت خلال العام الماضي، إلا أن هذه الخطوة ما زالت تعد أولية تسبق انضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل».
وأضاف: «علينا الاستمرار في بذل الجهود التي من شأنها تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية وتشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمر الأجنبي، مما يزيد فرصة انضمام السوق المالية السعودية بشكل رسمي في 2018 إلى مؤشر الأسواق الناشئة أسوةً بالأسواق العالمية الأخرى».
خطوة
فيما قالت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان أمس، إن وضع السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشر بشكل كامل، بما يمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية تتسق مع التوجه الاستراتيجي، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبحسب بيان للهيئة، فإنه فيما يخص الشركات المدرجة، اتخذت الهيئة في سبيل سعيها إلى الانضمام إلى المؤشرات العالمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية مثل التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مطلع هذا العام وتعديل لائحة حوكمة الشركات.