الأسهم الإماراتية تربح 13 مليار درهم في رمضان

وقالوا إن مكاسب الأسواق في رمضان، شملت ارتفاع مؤشراتها إلى أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر، بعد أن حققت الأسهم المحلية 13.2 مليار درهم، مكاسب سوقية، بلغت محصلة تداولات شهر رمضان منها خمسة مليارات درهم، هي مكاسب الأسبوع الأخير من الشهر.

وأضافوا أن الاستثمار المحلي لعب دوراً رئيساً في دعم أسعار الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، لينعكس ذلك على ارتفاع إجمالي تداولات الأسبوع، لتجاوز مليار درهم، بزيادة نسبتها 4٪ عن الأسبوع السابق الذي بلغت قيمة التداولات فيه 979 مليون درهم.

وقال رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، إن أداء أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي، أثبت صحة التوقعات بأنه ليس ضرورياً أن يكون شهر رمضان هو الأسوأ من حيث أداء الأسهم أو الأقل تداولاً، موضحاً أن أداء الكثير من الأسهم كان إيجابياً في شهر رمضان، خصوصاً في الأسبوعين السابقين، كما كانت معدلات التداول أفضل نسبياً من شهور سابقة.

وأكد الطه أن تحركات الأسهم في نهاية الأسبوع، اتسمت باستقرار ملحوظ، إذ تذبذبت الأسهم في نطاقات ضيقة للغاية، وتمكنت الأسواق من استيعاب عمليات بيع مضاربين لجني أرباح تسبق الإجازات التي تمتد أكثر من يوم، مثل إجازة عيد الفطر الحالية.

وذكر أن الشيء الإيجابي الذي تشهده الأسواق في المرحلة الحالية، تمثل في أن الأسواق تتمكن من الاحتفاظ بجزء كبير من مكاسبها عندما تتعرض لموجات جني أرباح، ما يزيد من ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أنه على الرغم من استمرار معدلات التداول عند مستويات منخفضة في الأسبوع الماضي، فإن هناك حالة من التخلي عن الحذر والتحفظ الذي ساد في الفترات الماضية، بسبب تراجع تأثير العامل الخارجي على أسواق الأسهم المحلية، والمتمثل في تطورات أزمة الديون السيادية في أوروبا، لافتاً إلى أن استقرار أسعار الأسهم ينبئ باستمرارية الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم، بعد إجازات العيد، لاسيما في حال استمرار فرضية انحسار تأثير العامل الخارجي على الأسواق المحلية.

من جهته، رصد المحلل المالي، مصطفى حسن، مكاسب عدة حققتها أسواق الأسهم المحلية خلال شهر رمضان، فقال إن مؤشرات قياس أداء الأسواق سجلت خلال الشهر أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر، إذ حققت الأسهم المحلية 13.2 مليار درهم، مكاسب سوقية، هي محصلة تداولات شهر رمضان، خمسة مليارات درهم منها مكاسب الأسبوع الأخير من الشهر.

وأضاف أنه عند مقارنة أداء أسواق الأسهم المحلية بالخليجية، فإنه يتضح أن أسواق الإمارات كانت الأفضل أداء، إذ تصدرت القائمة بعد ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 2.9٪، وارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الشهر بنسبة 4.3٪، ليغلق عند أعلى مستوياته خلال خمسة أشهر.

وأكد حسن أن الاستثمار المحلي لعب دوراً رئيساً في دعم أسعار الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، خصوصاً بعد تراجع المخاوف حول أزمة الديون السيادية الأوروبية، وتحقيق البورصات العالمية ارتدادات إيجابية، لينعكس ذلك على ارتفاع إجمالي تداولات الأسبوع، لتجاوز مليار درهم بزيادة نسبتها 4٪ عن الأسبوع السابق الذي بلغت قيمة التداولات فيه 979 مليون درهم.

وأشار إلى أن استمرار أداء الأسواق المحلية على النهج ذاته الذي سارت عليه في رمضان، يعطي مؤشراً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيداً من النشاط في التداولات، ثم تحقيق الأسهم ارتفاعات تعوض بها خسائر طالت آجالها، لاسيما إن تمكنت الأسواق من تجاوز نقاط مقاومة رئيسة وفقاً للتحليل الفني، موضحاً أن الأسواق تحتاج إلى سيولة كبيرة لكسر النقاط الرئيسة التي جربت تجاوزها أكثر من مرة ولم تستطع، وفي حال اجتيازها، فإن الاستثمار المؤسسي المحلي سيتحفز على العودة للأسواق بقوة.

بدوره، لفت رئيس دائرة استراتيجية الأسهم في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية، جاري بيكر، إلى تحسن الأوضاع العالمية، فأكد أن ارتفاع ثقة المستثمرين العالميين بحدة في أغسطس الجاري، أدى إلى زيادة مخصصاتهم للاستثمار في الأسهم والعقارات والسلع الأساسية، مع تفاؤلهم بتحسن آفاق الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن قفزة الثقة في أغسطس تعكس انتصاراً لتوقعات تحسن السياسات والاحتمالات، أكثر مما تعكس بيانات اقتصادية إيجابية فعلية، محذراً من أن عدم تحرك صانعي القرار في أوروبا، يمثل خطراً في الوقت الراهن، إذ قد يسفر عن رد فعل سلبي في الأسواق العالمية.

وقال إن معظم مديري صناديق الاستثمار أعربوا عن تفاؤلهم واعتقادهم بأن الاقتصاد العالمي سيزداد قوة خلال الشهور الـ12 المقبلة.

وأضاف أن هذا التفاؤل يأتي وسط توقعات متزايدة بتدخل البنك المركزي الأوروبي في الربع الثالث من العام الجاري، فضلاً عن زيادة التوقعات بتحسن أداء الاقتصاد الصيني، ليشكل بدوره مصدراً إضافياً لتفاؤل المستثمرين، مشيراً إلى أن المستثمرون وظفوا أموالاً في مجموعة متنوعة من فئات الأصول بالتزامن مع ازدياد استعدادهم لتحمل المخاطر، إذ ارتفعت مخصصات الاستثمار العقاري بنسبة تفوق المعدل المألوف للمرة الثانية منذ عام ،2007 لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يناير 2007.