واصلت الأسهم الأمريكية تأرجحها صعوداً وهبوطاً في تداولات أمس، حيث افتتحت على انخفاض، ثم عادت للصعود مجدداً محاولة تحقيق مكاسب أسبوعية قوية بعد خمسة أيام من الأداء القوي. وكانت المؤشرات الأمريكية أغلقت تداولات الخميس على ارتفاع ملحوظ، بعد فترة من التقلبات التي شهدتها وتكبدت فيها خسائر كبيرة، حيث أغلق داو جونز تداولات الخميس بتحقيق 306 نقاط، فيما كسب كل من «إس آند بي 500» وناسداك أكثر من 1%.
استهل مؤشر «داو جونز» الصناعي تداولاته عند الافتتاح أمس بخسارة 30 نقطة، وسلك نفس الطريق مؤشر «إس آند بي 500» الذي تراجع ب 0.1%، حيث كانت أسهم القطاعات المالية الأسوأ أداء على المؤشر، كما تراجع أيضا مؤشر ناسداك. لكن سرعان ما ارتد داوجونز صاعداً 50.35 نقطة تعادل 0.20 في المئة إلى 25251.30 نقطة، وارتفع إس آند بي 4.80 نقطة تعادل 0.18 في المئة إلى 2735.35 نقطة، وزاد ناسداك 15.64 نقطة تعادل 0.19 في المئة إلى 7270.45 نقطة.
نهاية خسائر
وأنهت الأسهم الأوروبية موجة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بدعم من استمرار قوة نتائج أرباح الشركات مع هدوء التقلبات وانحسار التوتر بشأن ارتفاع معدل التضخم. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بدعم من المكاسب التي حققها قطاع الطاقة بفعل ارتفاع أسعار النفط والنتائج القوية التي حققتها الشركات الكبرى ومن بينها شنايدر وإيني ورينو.
والمؤشر ستوكس مرتفع بأكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع لكنه مازال دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي سجله في يناير/ كانون الثاني بسبعة في المئة. ويأتي التعافي الذي تحقق هذا الأسبوع بعد بداية سيئة لشهر فبراير/ شباط عندما تسببت المخاوف بشأن التضخم في موجة هبوط بأسواق الأسهم العالمية. وفي أنحاء أوروبا، ارتفع فايننشال تايمز 43.93 نقطة تعادل 0.61 في المئة إلى 7278.74 نقطة، وصعد داكس الألماني 38.89 نقطة تعادل 0.31 5في المئة إلى 12385.06 نقطة، وزاد كاك 44.43 نقطة تعادل 0.85 في المئة إلى 5266.95 نقطة.
صعود ياباني
وسجلت أسواق المال الآسيوية ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات أمس مدعومة باستمرار مكاسب الأسهم الأمريكية للجلسة الخامسة على التوالي، متجاوزة المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مع ارتفاع معدل التضخم. في الوقت نفسه استمر حجم التداول محدوداً في بورصات آسيا حيث مازالت بورصات الصين وهونج كونج وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان مغلقة بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية. وستظل بورصات الصين مغلقة حتى 21 شباط/فبراير الحالي.
وارتفعت الأسهم اليابانية مع شعور المستثمرين بارتياح لقرار الحكومة اليابانية بتعيين محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا لولاية جديدة في منصبه واختيار أحد مناصري التيسير النقدي الأكثر جرأة نائبا له. وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 1.2 بالمئة إلى 21720.25 نقطة. وعلى أساس أسبوعي ارتفع المؤشر 1.6 بالمئة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة إلى 1737.37 نقطة حيث صعدت جميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرا. وحققت أسهم شركات المرافق والطعام والدواء، الأكثر تأثرا بالطلب المحلي، أداء فائقاً.
تراجع آسيوي
وفي بورصة سيدني الأسترالية، سجلت الأسهم، تراجعاً طفيفاً في تعاملات أمس، لكنها أنهت أسبوع التداول بارتفاع ملموس. وتراجع مؤشر «إس أند بي/أيه.إس.إكس» الرئيسي لبورصة سيدني بمقدار 1ر5 نقطة أي بنسبة 08ر0% إلى 5904 نقاط، لينهي الأسبوع بارتفاع يزيد على 1% مقارنة بالأسبوع الماضي. كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً بمقدار 9ر3 نقطة إلى 80ر6004 نقطة. وتراجع سهم شركة التعدين «ساوث 32» بنسبة 1ر5% على خلفية تراجع تصنيف سهمها في سوق الأوراق المالية. وتراجع سهم شركة تعدين الذهب «نيوكريست» بنسبة 2ر3%، بعد يوم من إعلان تراجع أرباحها نصف السنوية بنسبة 58%.
وتراجعت أسهم بنوك «أيه.إن.زد بانكنج» و«ويستباك» و«ناشيونال أستراليا بنك» بما يتراوح بين 3ر0% و8ر0%، بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الأسترالي عن ضعف احتمالات زيادة سعر الفائدة في أستراليا على المدى القريب. وفي نيوزيلندا ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إن.زد.إكس-50» بمقدار 98ر61 نقطة أي بنسبة 77ر0% إلى 31ر8125 نقطة، بعدما أشار أحدث مسح لقطاع الأعمال النيوزيلندي الى استمرار نمو قطاع الصناعات التحويلية خلال كانون الثاني/يناير الماضي وارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 6ر55 نقطة مقابل 2ر51 نقطة خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.
هبوط الدولار
وهبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أعوام مقابل سلة عملات متجهاً صوب أكبر خسارة أسبوعية في عامين حيث بددت المعنويات السلبية أي دعم قد تتلقاه العملة الأمريكية من ارتفاع العائد على السندات. وتضررت العملة الأمريكية من عدة عوامل هذا العام من بينها المخاوف من أن واشنطن قد تنتهج استراتيجية تنطوي على ضعف الدولار وتآكل ميزة العائد التي يتمتع بها مع اتجاه دول أخرى للرجوع تدريجياً عن سياسة التيسير النقدي.
وفي استمرار للخسائر التي مني بها الدولار في اليوم السابق، هبط مؤشره مقابل سلة تضم ست عملات كبرى إلى 88.253، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014. ويتجه المؤشر لخسارة تصل إلى اثنين بالمئة هذا الأسبوع، وهي تمثل أكبر تراجع منذ فبراير/ شباط 2016. وانخفض الدولار إلى 105.545 ين في التعاملات الآسيوية، وهو أدنى مستوياته في 15 شهراً. وتتجه العملة الأمريكية إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنحو ثلاثة بالمئة. وقفز اليورو إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.2556 دولار ويتجه للارتفاع 2.4 بالمئة هذا الأسبوع. وسجلت العملة السويسرية 0.9190 فرنك للدولار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2015.
ارتفاع الذهب
وارتفعت أسعار الذهب أمس متجهة إلى أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية في نحو عامين بدعم من تراجع الدولار في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى التحوط من التضخم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1358.40 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما كان قد لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1360 دولاراً للأوقية. والمعدن الأصفر مرتفع بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 29 إبريل/ نيسان 2016.
وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1360.90 دولار للأوقية أمس. وزاد المعدن أربعة في المئة بعدما كان قد بلغ الأسبوع الماضي أدنى مستوى في شهر عند 1306.81 دولار للأوقية، والسبب الأبرز في ذلك تراجع الدولار الذي هبط لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام مقابل سلة عملات أمس. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 16.92 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1008.90 دولار للأوقية بينما ربح البلاديوم 0.7 بالمئة مسجلاً 1025 دولاراً للأوقية.
الإصلاح الضريبي
من جهتها، قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الإصلاح الضريبي الذي استحدثه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيساعد في دعم النمو في الولايات المتحدة في الأجل القصير لكنه قد تكون له عواقب سلبية على عجز الميزانية والدين العام في الأجل المتوسط. وأضافت لاجارد للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي: «الإصلاح الضريبي الذي أعلنه الرئيس ترامب سيكون له تأثير تحفيزي على الاقتصاد الأمريكي.. هذا التأثير سيكون بطريقة إيجابية، خصوصا في الأجل القصير». وأوضحت أنه سيكون له على الأرجح أيضا جانب سلبي، خصوصا في الأجل المتوسط.. فمن ناحية هو سينشط العجز وبالتالي سيزيد الدين.
وتابعت: «من ناحية أخرى، ولأنه سيعزز اقتصاداً وصل بالفعل إلى الطاقة الكاملة، فإننا سنرى على الأرجح زيادات في الأجور، وسنرى على الأرجح زيادات في التضخم ونتيجة لذلك زيادة في أسعار الفائدة يقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي.. إذا كان ذلك هو الحال، فإنه سيعني أن نهاية التيسير النقدي في الولايات المتحدة باتت قريبة على الأرجح».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ohr
