قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، فازت في قضية التحكيم الدولية المتعلقة بمشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء. وبين البطاينة أن هيئة التحكيم التي نظرت في هذه القضية أصدرت قرارها امس، وبالإجماع، حيث قضت بأن انهاء اتفاقية المشروع التي ابرمت مع الشركة هو انهاء قانوني وصحيح نظراً لتخلف الشركة عن تحقيق الشروط المسبقة المنصوص عليها في الاتفاقية خلال المهلة المتفق عليها.
واشار الى ان القرار أكد على أن كافة الإجراءات التي قامت بها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الخصوص كانت صحيحة وقانونية دون ان يشوبها أي عيب قانوني ومنها قيام الحكومة بتسييل كفالة دخول العطاء المقدمة من الشركة، وردت نتيجة لذلك كافة ادعاءات الشركة في هذا الخصوص. واوضح ان هيئة التحكيم بينت بان القرار الذي سبق وان صدر في هذه القضية من قبل مجلس فض النزاعات لم يقم على أساس قانوني سليم، حيث أكدت بان مجلس فض النزاعات قد اغفل تطبيق نصوص القانون الأردني بشكل صحيح. يذكر أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية كانت وفي عام 2007، قد اختارت العرض المقدم من الائتلاف الباكستاني الكويتي كأفضل عرض لغايات تنفيذ عطاء بناء وتشغيل مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء، وقامت الحكومة على اثر ذلك بتوقيع اتفاقية المشروع مع الشركة الدولية للسكك الحديدية، حيث نصت الاتفاقية على عدة شروط مسبقة كان يجب على الشركة تحقيقها ضمن المهلة المتفق عليها وهو ما أخفقت الشركة في تحقيقه مما أدى إلى اعتبار اتفاقية المشروع الموقعة معها منتهية، الامر الذي لم ترتضِه الشركة، معتبرة اياه إجراء غير قانوني حيث قامت على إثره بإقامة دعوى ضد الحكومة الأردنية مطالبة بتعويضات مالية نتيجة لذلك.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-LH
