وشرح في مقابلة مع العربية ما وصفها بالمؤشرات الجيدة سواء الحكومية على صعيد الاحتياطي النقدي، أو المتوفرة في القطاع المصرفي لاسيما ملاءة رأس المال.
وأكد طوقان أن الحكومة ستعمل على رفع الدعم تدريجيا كما انها بصدد الغاء بعض الإعفاءات على الاستثمرارات كما تفكر بفرض ضرائب على بعض الكماليات وذلك في إطار سياساتها لخفض العجز في الميزانية.
وأضاف “برنامج الحكومة هدفه ضبط عجز الموازنة ورفع الإيرادات، وتصريحاتي فسرت خطأ، واحتياطات المملكة 10 مليارات دولار وتكفي لتمويل واردات 6 أشهر”.
وأكد طوقان ضرورة معالجة عجز الموازنة العامة المتزايد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وأسعار الطاقة.
وأوضح أن الحكومة تخطط لإاعادة توجيه الدعم بألا يقدم للمقتدرين مع توفير إعفائات على مواد تشجيع الاستثمار.
وقال سنلغي كل هذه الاعفاءات ونفكر بوضع ضرائب على بعض المواد الكمالية”.
وأكد أن وضع القروض المعدومة وملاءة رأس المال جيدة لدى البنوك، وأن القروض المتعثرة بحدود 6% وملاءة رأس المال بحدود 15%.
وقال إن النمو الإقتصادي في الأردن هبط إلى 2.4%، وإن عجز الموازنة حالياً 6.2، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى 3.5% بنهاية 2014.
وأكد طوقان أن الاحتياطي النقدي يبلغ 10 مليارات دولار ويكفي لـ6 أشهر.