أعلنت مجموعة آفاق الاقتصادية وجمعية البنوك الأردنية عن عقد المؤتمر الاقتصادي السادس وعنوانه “منتدى عمان الدولي للبنوك” يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل في مركز الملك حسين للمؤتمرات في منطقة البحر الميت.
وحسب بيان صحفي صادر عن المجموعة، فإن المؤتمر يستضيف نحو 100 شخصية مصرفية عربية وعالمية من دول الخليج العربي ودول المغرب العربي ومصر ولبنان والعراق وفلسطين، إضافة إلى شخصيات مصرفية من عدد من الدول الأوروبية وأميركيا وآسيا للبحث في المواضيع المتعلقة بمستقبل البنوك الخاصة في ضوء ما يجري من تطورات سياسية واقتصادية على المستويين العربي والدولي.
وسيتم على مدى يومين مناقشة محاور تتعلق بدور البنوك المركزية في بناء القدرات المدنية في الدول ما بعد النزاعات وإيجاد الآليات لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتداعيات النزاعات في منطقتنا العربية، ودورها في وضع سياسات تحويلية لزيادة القدرة على توفير فرص العمل الجديدة، ووضع المبادرات الرامية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم البنى الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى دور البنوك المركزية بدعم المؤسسات القادرة على إدارة الأزمات ومحاربة البطالة ودعم التنمية الاجتماعية والانتقال إلى مرحلة من النمو الاقتصادي الفعال، ودورها في تحريك الاقتصاد وخلق القدرات الحديثة التي تستطيع النهوض بالمجتمع.
كما يناقش المشاركون بالمؤتمر محاور تتعلق بمستقبل منتجات المصارف الإسلامية والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية والفرص المتاحة أمام تطوير منتجات إسلامية تلبي التطلعات المتزايدة وابتكار منتجات جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية والكشف عن الفرص الحقيقية لتوسيع قاعدة عملاء البنوك.
ومن المحاور المهمة أيضا؛ مستقبل الخدمات الإلكترونية الرقمية في القطاع المصرفي ومواكبة التطورات في استخدام التكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء من ناحية استخدام بطاقات الدفع والائتمان وآلية الدفعات الإلكترونية، إضافة الى تحسين الخدمات المصرفية للأفراد بطرق إلكترونية رقمية تسهم في تحسين واقع الخدمات المقدمة للعملاء والبحث عن أفضل الطرق للاستفادة من خبرات الموظفين وتوظيفها للتسهيل على العملاء، وأساليب إدارة النقد وعمليات الخزينة ودورها في تطوير آليات أكثر كفاءة في إدارة الأصول لتحقيق عوائد أعلى بمخاطر أقل وفرص الإقراض المتناهي الصغر في الشرق الأوسط ومستقبل الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال.
وتأتي أهمية المؤتمر لما تمر به المنطقة العربية من تطورات سياسية واقتصادية تلقي بثقلها على القطاع المصرفي، مما يستوجب تأمين سلامة القطاع المصرفي العربي في ظل التطورات المتسارعة في مجال العمل المصرفي على الساحتين العالمية والعربية وانفتاح الأسواق المالية على بعضها.
ويهدف المؤتمر الى الخروج بتوصيات تسهم في تقديم الحلول للتحديات المتعلقة بالخدمات الرقمية في القطاع المصرفي وبطاقات الدفع والائتمان والدفعات الإلكترونية والخدمات المصرفية للأفراد ومشاكل البنوك المركزية والإسلامية، إضافة الى التوصيات المتعلقة بالسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية وأثرها على أداء المصارف والبنوك الخاصة، ودور تلك السياسات في الحفاظ على أداء ونجاح البنوك الخاصة.
كما يهدف الى تفعيل دور القطاع المصرفي العربي الخاص وتجنيبه المخاطر الناجمة عن الأوضاع السياسة والاقتصادية التي تسود المنطقة.