يوقع الأردن نهاية الشهر الحالي اتفاقيات المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية والإضافية والبالغة حوالي 634 مليون دولار.
وبحسب مصدر مطلع؛ فإنّه من المتوقع توقيع اتفاقيات المساعدات الأميركية في 30 أيلول (سبتمبر) الحالي، إذ سيتم توقيع اتفاقيات المساعدات الاعتيادية الاقتصادية البالغة 360 مليون دولار، واتفاقيات المساعدات الإضافية الموجهة لدعم الحكومة في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين والبالغة حوالي 274 مليون دولار، فيما كان الأردن قد وقع اتفاقية ضمان القروض في أيار (مايو) الماضي بقيمة حوالي 66 مليون دولار.
وبحسب المصدر؛ فإنّ الصرف الفعلي للمساعدات يكون مع نهاية العام الحالي أي خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (يناير).
وأكد المصدر أنّ الأردن حقق جميع المتطلبات المتعلقة بالمساعدات الاقتصادية الاعتيادية، كما أنه حقق متطلبا من أصل اثنين لمنح المساعدات الإضافية.
وأشار إلى أن المتطلب الثاني من المتوقع أن يتم تحقيقه خلال الأسابيع المقبلة وهو يتعلق بمراجعة صندوق النقد الدولي الـIMF لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.
وكان من ضمن المتطلبات التي اشترطتها الحكومة الأميركية لتقديم المساعدات الاعتيادية الاقتصادية شروط تتعلق بإصلاحات في قطاع المياه والتعليم والصحة والديمقراطية، أما الشروط التي تتعلق بالمساعدات الاضافية الاقتصادية فهي شرطين؛ الاول يتعلق بسياسة استقبال اللاجئين السوريين وهو محقق أصلا منذ العام الماضي والثاني يتعلق بمراجعة الصندوق الدولي.
وبهذا يكون مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية المقدمة لهذا العام 700 مليون دولار الـ360 مليونا مساعدات اعتيادية اقتصادية و274 مليونا إضافية لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، و66 مليون دولار وضعتها الحكومة الأميركية في البنوك الأميركية كتأمين لضمانات القروض التي قدمتها الولايات المتحدة أخيرا للأردن والبالغة مليار دولار.
ويشار إلى أنّ الأردن والولايات المتحدة تباحثا قبل أشهر حول مذكرة التفاهم المتضمنة تقديم مساعدات أميركية اعتيادية للأردن والتي ستكون لمدة 5 سنوات تمتد بين 2015 و2019، وذلك بحجم 660 ألف دينار.
وقدرت حجم المساعدات الأميركية الاقتصادية للعام الماضي 2013 بـ560 مليون دولار منها 360 الاعتيادية، و200 مليون مساعدات اضافية، جاءت تحت بند مساعدة الأردن في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين، إضافة الى إصدار سندات يوروبوند في الأسواق المالية العالمية بحجم 1.250 مليار دولار.