وقّع الأردن اتفاقاً مع البنك الدولي حصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار.
ووقع الاتفاق عن الجانب الأردني وزير التخطيط عماد الفاخوري فيما وقعه عن البنك الدولي مديره في منطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج.
ونقل عن الفاخوري قوله إن “القرض يقسم الى محورين رئيسيين، الأول يهدف الى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والاخر لزيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة”.
يأتي هذا التمويل بعد توقيع القرض الأول في اكتوبر 2015، وبقيمة 250 مليون دولار تم صرف قيمته بالكامل في حينها.
واوضح الفاخوري أن “القرض يمتاز بشروطه التمويلية الميسرة، وسيتم تسديده على مدى 35 عاماً، وسيصرف على دفعة واحدة، قبل نهاية العام الحالي”.
ارتفاع التضخم إلى 0.3% في نوفمبر
وفي سياق متصل، أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم في الأردن ارتفع بشكل طفيف في نوفمبر إلى 0.3 % مقارنة مع 0.23 % في الشهر السابق.
ويتوقع صندوق النقد أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة العام الحالي نحو 2%.
وكانت الحكومة الاردنية اقرت الاحد الماضي موازنة عام 2017 وقيمتها نحو 12.6 مليار دولار مع عجز متوقع يبلغ حوالى 1.1 مليار دولار.
ويستورد الاردن الذي يعاني من شح في الموارد الطبيعية، 98% من احتياجاته من الطاقة من الخارج.
يذكر أن الكلفة التي تتحملها عمان نتيجة الازمة السورية تقارب 6.6 مليارات دولار، وان المملكة تحتاج الى 8 مليارات دولار اضافية للتعامل مع الازمة حتى 2018