الأردن يتجه لاقتراض 1.4 مليار دولار من صندوق النقد

وأوضح أن الأردن سعى في البداية لاقتراض 1.8 مليار دولار على مدى خمس سنوات في شريحتين لكن المبلغ النهائي سيكون أقل.
وأضاف الحافظ أنه جرى تخفيض المبلغ إلى 1.4 مليار دولار لكن حتى الآن لا يوجد مبلغ محدد يمكن للأردن السحب منه. ورفض الوزير الإدلاء بتفاصيل أخرى.
وفي العام الماضي تمكّن الاقتصاد الأردني المثقل بالدعم من الاحفاظ على تماسكه من خلال ضخ أموال سائلة قدرها 1.4 مليار دولار من السعودية وهي حليف قوي تخشى من الانتفاضات في أرجاء المنطقة.
وبدأ الأردن برنامجاً تقشفياً الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب على السلع الكمالية وزيادة ضرائب الشركات على البنوك وشركات التعدين.
ونظمت جماعات المعارضة الإسلامية والعشائرية احتجاجات على ارتفاع الأسعار يوم الجمعة وحذروا السلطات من أن إجراءات التقشف قد تؤدي إلى مظاهرات أوسع نطاقا بل وربما عصيان مدني في المناطق الفقيرة.
وقال الحافظ إن الحكومة لن تمس الدعم للخبز أو غاز الطهي ووعد أيضاً بعدم زيادة أسعار الكهرباء للفقراء. لكنه قال إن الإجراءات التي بدأ تطبيقها بالفعل لن تلغى.
وأضاف أن من المتوقع أن تؤدي الحزمة الأولى من إجراءات التقشف إلى وفورات قدرها 300 مليون دينار (423 مليون دولار) مما يساعد الأردن على تجنب خطر ان يتجاوز عجز الموازنة ملياري دينار، فيما كان المستوى المستهدف للعجز في البداية 1.027 مليار دينار أو 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام كبير للدعم (يكلفه حالياً أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً) وعلى جهاز بيروقراطي ضخم تستهلك رواتب العاملين فيه معظم الإنفاق الحكومي البالغ 9.6 مليار دولار لم يعد ممكناً في غياب تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية أو ضخ مساعدات أجنبية.