ما بين الحد من أعداد السيارات في طرق الأردن، إلى قطع التيار الكهربائي، يفكر المسؤولون الأردنيون في حلول لأزمة طاقة يقول عنها الخبراء، إنها تضع البلاد على شفا أزمة مالية.
وطالما كان الوقود والطاقة قضيتي أمن قومي بالنسبة للأردن، والذي على النقيض من دول الخليج المجاورة له الغنية بالنفط، يعاني ندرة في الموارد الطبيعية ويستورد 98% من احتياجاته من الطاقة.
ويقول خبراء إن مشكلات الطاقة الأخيرة نابعة من الانخفاض الحاد في إمداداتها من الغاز الطبيعي المصري. وكانت مصر توفر حتى عام 2010 نحو 80% من احتياجات البلاد من التيار الكهربائي، وهو ما وصل حالياً إلى أقل من 16%، وفقاً لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية.
واضطرت عمان للاعتماد على سوق النفط العالمي الأكثر تقلباً، وذلك بسبب سلسلة من أعمال التخريب والتأخيرات الفنية التي أدت لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من 240 مليون قدم مكعبة إلى أقل من 40 مليون قدم مكعبة يومياً.
وعندما أوقفت القاهرة بصورة كاملة الإمدادات الشهر الماضي من أجل تلبية زيادة في الطلب المحلي، قال مسؤولون إن مشكلات الطاقة في الأردن انتقلت من كونها “قلقاً” وطنياً إلى حالة “طوارئ” وطنية.
وقال وزير الطاقة الأردني، علاء البطاينة، للصحفيين مؤخراً “أدركنا أنه لا يمكننا الاعتماد على الغاز الطبيعي المصري وحده، وأنه يتعين علينا التركيز على الصخر الزيتي والعديد من مشاريع الطاقة المتجددة التي ستساعد في ضمان استقلال الطاقة بالأردن”. وأضاف “لكن في الوقت الحالي نواجه وضعاً صعباً للغاية”.
وبلغت فاتورة الطاقة الوطنية في عمان أربعة مليارات دولار، ويتوقع أن تزيد عجز الموازنة الحكومية لعام 2012 لرقم قياسي يبلغ 2.8 مليار دولار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3oI
