أعلنت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة الوافدة إلى المملكة؛ باستثناء العاملين في قطاع المنازل والمناطق الصناعية المؤهلة فقط.
وأرجع وزير العمل الأردني علي الغزاوي في بيان أسباب اتخاذ القرار إلى تنظيم وتقييم سوق العمل المحلي ومعالجة الاختلالات الحاصلة فيه، خاصة القطاع الزراعي الذي كان يشهد تسربا إلى قطاعات أخرى بالإضافة إلى تبعات اللجوء السوري ودخول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لسوق العمل؛ ما أدى إلى تفشي البطالة في صفوف العمالة الأردنية في المحافظات وفي كافة القطاعات.
وقال الغزاوي إن الأصل في العمالة الوافدة أن تكون خاضعة لموضوع العرض والطلب في الأسواق، وأن تكون مكملة وتعمل على تدريب الأيدي العاملة الأردنية في بعض القطاعات إضافة إلى الخدمات الجليلة التي تقدمها إلى السوق الأردني .
وأضاف إن إغلاق باب الاستقدام جاء لوجود عمالة أردنية متكدسة ومتعطلة عن العمل سواء في التخصصات المهنية والحرفية أو التخصصات الجامعية بأنواعها الأمر الذي يستدعي الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية وبالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لهذه العمالة في الأسواق الأردنية وبنفس الوقت تكون قادرة على منافسة العمالة العربية والأجنبية .
وأشار إلى أن وجود العمالة الوافدة بشكل كبير وإغراق سوق العمل بها ألحق ضررا به وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين وزاد من مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة كما أدى إلى وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة وكذلك زيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات أخرى وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية لابد من معالجتها على الفور.
وقال الغزاوي إن وزارة العمل عازمة على المضي قدما في وضع الخطط السريعة والمدروسة وتفعيل الإجراءات التي من شأنها توفير فرص عمل للأردنيين وتكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الأسواق الأردنية .
وأفاد بأن حملة التفتيش على العمالة الوافدة مستمرة وليس لها وقت محدد لضبط أصحاب العمل المخالفين والعمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل في محافظات ومدن المملكة دون استثناء ، وستشمل جولات التفتيش القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة وخاصة القطاع الزراعي بما في ذلك أماكن تواجد العمالة المعتاد.
وشدد الغزاوي على أن فرق التفتيش ستعمل على تشديد الرقابة والتفتيش خاصة على أولئك المتسربين من القطاع الزراعي ويعملون بشكل مخالف في قطاعات مغلقة وسيتم تسفير العمالة المخالفة فورا واتخاذ إجراءات قانونية مشددة تجاه أرباب العمل والمؤسسات المخالفة لأحكام قانون العمل.