إعداد : محمد عواد
جاءت التقارير العالمية لتؤكد أن الأقتصاد الأردني شهد نمو متزايد خلال العشر سنوات الأخيره بالرغم من الأزمات الأقتصادية التي حلت بأقتصاد دول العالم .
وبالرغم من حالة عدم الأستقرار السياسي في المنطقة , ألا ان تأثيرها كان محدودا على أقتصاد الأردن التي شهدت استقرار في بعض المجالات و أهمها السياسي والبيئة الأمنة , لتكون محط أنظار رجال المال و الأعمال في العالم .
وشهد الأردن خلال العام 2011 تقدما في ترتيبة العالمي في عدة محاور , كان من أهمها محاربة الفساد و جذب الأستثمار , محتلا بذلك المرتبة السابعة عربيا و 59 عالميا في جذب الأستثمار .
|
الترتيب العالمي |
اسم الدوله |
نمو الناتج المحلي الإجمالي (٪( |
الناتج المحلي الإجمالي / للفرد ($) |
الميزان التجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي |
السكاان (مليون) |
|
44 |
الامارات |
3.2% |
49.600 $ |
2.0 |
5.1 |
|
45 |
السعوديه |
3.7 |
24,200 |
15.8 |
26.1 |
|
46 |
قطر |
16.3 |
179,000 |
11.6 |
0.8 |
|
48 |
البحرين |
4.1 |
40,300 |
1.1 |
1.2 |
|
51 |
عمان |
4.2 |
25,600 |
3.6 |
3.0 |
|
58 |
لكويت |
2.0 |
48,900 |
32.9 |
2.6 |
|
59 |
الاردن |
3.1 |
5,400 |
-3.5 |
6.5 |
|
67 |
تونس |
3.7 |
9,400 |
-2.2 |
10.6 |
|
74 |
لبنان |
7.5 |
14,400 |
-11.9 |
4.1 |
|
83 |
لمغرب |
3.2 |
4,800 |
-4.5 |
32.0 |
أرقام أردنية بعيون عالمية
ترتيب الأردن في عام 2010 المرتبة 64 بين أكثر الدول جاذبية للأستثمار.
ترتيب الأردن في عام 2011 المرتبة 59 بين أكثر الدول جاذبية للأستثمار.
ترتيب الأردن في حرية التجارة 76 عالميا
ترتيب الأردن في الحرية النقدية 22 على العالم
ترتيب الأردن في حقوق الملكية 42 على العالم
ترتيب الأردن في الابتكار 67 على العالم
ترتيب الأردن في التكنولوجيا 55 على العالم
ترتيب الاردن في الروتين 98 على العالم
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 ٪
ترتيب الأردن في حماية المستثمر 99 على العالم
الناتج المحلي الإجمالي / للفرد 5400 $
ترتيب الأردن في الفساد 41 على العالم
الميزان التجاري -3.5%
ترتيب الأردن في الحرية الشخصية 106 على العالم
عدد السكان 6.5 مليون
ترتيب الأردن في العبء الضريبي 23 على العالم
الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 63.2 %
ترتيب الأردن في أداء السوق 56 على العالم
نبذة عن الاقتصاد الاردني
الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الأسواق في الشرق الأوسط ، مع عدم كفاية الإمدادات من المياه والنفط والموارد الطبيعية الأخرى ، الكامنة وراء اعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.
هنالك العديد من التحديات الاقتصادية الأخرى للحكومة وتشمل ارتفاع معدلات الفقر المزمن والبطالة والتضخم ، وعجز كبير في الموازنة.
منذ تولي جلالة الملك عبدلله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه العرش عام 1999، نفذ الملك عبد الله إصلاحات اقتصادية مهمة، مثل فتح نظام التجارة، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، ودعم الوقود والمحروقات والغاز الطبيعي ،
والتي في السنوات القليلة الماضية حفزت النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية وخلق بعض الوظائف.
ومع عمليات التباطؤ الاقتصادي في العالم، ، فقد زادت الاردن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن.
وتعرضت القطاعات الموجهة نحو التصدير مثل الصناعة والتعدين والنقل وإعادة التصدير ألى بعض الصعوبات.
- العجز في الموازنة من المرجح أن تظل مرتفعة، في 5-6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي،
- ومن المرجح أن تستمر الاردن في الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الخارجية لتمويل العجز في عام 2011.
- القطاع المالي في الأردن معزول نسبيا عن الأزمة المالية العالمية بسبب أرتباطه المحدود بألاسواق العالمية المالية في الخارج.
- الأردن يدرس حاليا توليد الطاقة النووية لمنع نقص الطاقة.