وأكد أن الحكومة «تسعى إلى خفض هذه النسبة في السنوات المقبلة وبناء قاعدة اقتصادية متينة، كما ستعيد النظر في الإعفاءات غير المبررة والتي لم تحقق غاياتها، وتوجهها إلى مكان آخر بما يحقق الهدف من منحها».
وأشار الملقي إلى أن الحكومة اتخذت أيضاً في الفترة الأخيرة «تدابير تنشّط القطاع العقاري، لكن لم ترصد زيادة في التسجيل لدى دائرة الأراضي، بالتالي ستراقب ذلك وتقوّمه للتأكد من مدى تحقيق هدف الإعفاء». ولفت إلى أن «كل فلس سيُدفع عن ضريبة او رسم سيذهب إلى مكانه الصحيح».
وشدد على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص «من خلال التفاهم والتشارك للوصول إلى نقاط نتفق عليها، كما يجب أن تبدأ العلاقة بينهما على صفحة بيضاء بعيداً من الاتهامات».
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد، أن الاقتصاد الوطني «يمرّ في ظروف استثنائية فرضتها تداعيات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وجعلت قطاعات اقتصادية كثيرة أسيرة ما يحدث في الجوار، وتشهد حركة نموها نتائج سلبية في بعض الجوانب». لذا رأى أن ذلك «يتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص». ولم يغفل أن القطاع التجاري «تحمّل في السنوات الأخيرة أعباء مالية وإدارية فرضت تحديات كبيرة على نشاطاته، لكنه تحمل مسؤولياته في توفير حاجات الأردن من السلع والبضائع وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها».
وأعلن رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن «الظروف الاقتصادية الضاغطة تتطلب منا التفكير في وضع خريطة طريق، تأخذ في الاعتبار مطالب القطاع الخاص ورؤيته المتصلة بالشأن الاقتصادي وإيلاء المستثمر المحلي الاهتمام، وحل المشكلات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وهي ناجمة في الغالب عن إجراءات بيروقراطية».
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العناني، أن «أولوية الحكومة في المرحلة المقبلة تتمثل في التركيز على الاستثمار وتعزيز دور القطاع التجاري في العملية الاقتصادية»، إذ لفت إلى أن «70 في المئة من دخل الحكومة يأتي من استيراد السلع».
وأشار إلى أن قانون الشركات «يحتاج إلى إعادة النظر في بعض بنوده، وإحياء سوق عمان المالية وترتيب منظومة الشركات القابضة، كما ستعمل الحكومة على تفعيل دور هيئة الاستثمار، وإعادة درس قانون التفتيش بالتعاون مع القطاع الخاص، لأن تداخل الجهات الرقابية أمر غير مقبول».
وكشف وزير المال عمر ملحس، عن توجه لـ «إعادة درس قانون ضريبة الدخل بالتشاور مع الجهات المعنية، فضلاً عن معالجة العجز في الموازنة وخفض المديونية. ويتطلب ذلك إجراءات تقضي بخفض النفقات وزيادة الإيرادات».
وتحدث وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل بالوكالة سامي هلسة، عن التدابير المتخذة لتنشيط قطاع البناء، كي يكون قادراً على تصدير أعماله إلى الخارج والمشاركة في مشاريع الأعمال في دول الجوار». وعرض خطة تطوير منظومة النقل العام، وتحديث الاستراتيجية وتوحيد الجهات القائمة عليها.
وأعلن وزير العمل علي الغزاوي، عن «الإجراءات الحكومية المتعلقة بتشجيع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وزيادة نسبتها في حجم القوى العاملة». وأشار إلى مشروع التشغيل الجماعي الذاتي «الموجه للشباب والهادف إلى نشر ثقافة العمل الحر، وخُصص لمرحلته الأولى 25 مليون دينار».
وعرض وزير العدل بسام التلهوني، ما اتُخذ من تدابير تفضي إلى «تسريع عملية التقاضي حفاظاً على مصلحة القطاع الخاص ومراجعة التشريعات المتصلة، فضلاً عن إنشاء مركز للوساطة لحل النزاعات من دون الذهاب إلى المحاكم». ولم يغفل «إخراج قانون جديد للتحكيم وإنشاء مركزين في العقبة وعمان، وترخيص محامين للعمل كتاب عدل».
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي، الى أن الوزارة «تحتاج إلى دعم القطاع الخاص للقيام بدورها الاجتماعي وتشغيل الشباب».
وتطرّق وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري في اللقاء، إلى خطة عمل الحكـــومة فــــي المرحلة المقبلة بما يتلاءم مع «رؤية الأردن 2025»، للحفاظ على الاستــــقرار المالي والاقتصادي والتركيز على تعزيز التنـافسية والإنتاجية والاستثمارات، وتوسيع قاعدة التصدير وسيادة القانون».