قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان حركة التداول في العقارات عادت الى معدلاتها الطبيعية التي كانت عليها قبل عدة سنوات وان السوق لم تشهد تراجعا بهذا الشأن كما تناولت بعض وسائل الاعلام مؤخرا .
مشيرا انه كان لقرارات مجلس الوزراء المتعاقبة والمتعلقة بتخفيض الرسوم على الاراضي والشقق بشكل عام دور فعال في زيادة حجم التداول العقاري والتي سمحت ايضاً للمواطن الاردني الاستفادة من اعفاء رسوم تسجيل الشقق اكثر من مرة واحدة مما شجع المواطنين لشراء الشقق لغايات استثمارية.
وقال انه و على اثر قرار مراقب عام الشركات المتعلق باراضي بعض الشركات التي تم تسجيلها باسماء اعضاء مجالس الادارة في السابق فقد قام عدد من البنوك والشركات باعادة تسجيل هذه الأراضي بأسماء الشركات للاستفادة من قرار خفض رسوم التسجيل .
وبين ان هناك بعض الشركات المتعثرة استفادت من فترة تخفيض الرسوم مما كان يستوجب عليها بحكم القانون ابقاء ملكيتها لاراضيها مدة 3 الى 5 سنوات حسب نوع المشروع كمتطلب قانوني لضمان قيام المشاريع التي تم التملك من اجلها حسب قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006 حيث استفاد بعضها من التصرف بهذه الاراضي مبررة ذلك بسبب الازمة الاقتصادية وعدم قدرتها على اقامة المشاريع بناء على مطالبات هذه الشركات بمبادرة من الدائرة وموافقة وزير المالية وبهدف التغلب على الصعوبات المالية لدى هذه الشركات.
وأشار السقرات انه وبشكل عام فان قرارات الاعفاء المتعاقبة ومنذ البداية استهدفت الاراضي الخلاء اضافة للشقق بهدف تشجيع قطاع الانشاءات الذي زاد حجم تداول الاراضي غير المبنية وانعكس هذا الاعفاء فيما بعد على الابنية التي انشئت على هذه الاراضي بشكل شقق ومبانٍ واستفاد المستثمرون من هذا الاعفاء مرتين عند شراء الارض وعند بيع الشقق. وقد حظيت العاصمة عمان بالنصيب الاكبر من حركة التداول العقاري وهذا راجع للحركة العمرانية والبناء وخاصة في مجال الشقق يليها اربد والزرقاء والتي تتركز فيها المشاريع الاسكانية مقارنة بباقي المحافظات اضافة الى ان اثمان الاراضي و العقارات في عمان يزيد عنه في باقي المحافظات مما اسهم في زيادة حجم التداول بالنظر الى مجموع التعاملات في العقار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2yF
