قال ماجد صقر المري، مدير أول إدارة الترويج بمركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقارى بحكومة دبى، إن هناك تسهيلات وامتيازات متاحة من حكومة دبى للمستثمرين المصريين، الذين يمثلون نسبة كبيرة من مشتري العقارات في دبى في السنوات الماضية وبلغ حجم الاستثمار التراكمي لهم حوالى 17 مليار درهم.
وأشار «المري» إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لكلا الدولتين في مجال التطوير والاستثمار العقاري حيث حقق كل منهما طفرات على مستوى التطوير العمرانى والإنشائي.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته دائرة الأراضي والاملاك التابعة لحكومة دبى حول تشجيع الاستثمار العقارى في مصر ودول الخليج بحضور مسؤولين وشركات التطوير والاستثمار العقارى والمؤسسات المتخصصة.
ووفقا لبيان صادر، الجمعة، حول اللقاء أكدت ماجدة على راشد، مساعد المدير العام لدائرة الأراضى والأملاك في دبى، أن اللقاء يهدف إلى عرض التوجهات الدولية بصورة عامة في مجال الاستثمار العقارى والفرص المتاحة بكل من مصر ودبى بصورة خاصة والعمل على تحفيز تبادل الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال خاصة من خلال المزايا والتحفيزات التي تقدمها حكومة دبى للمستثمرين والمطورين والفرص المتاحة حالياً مقارنة بالوجهات الأخرى.
وأشارت إلى أن حكومة دبي عبر دائرة الأراضى والأملاك تقدم العديد من الضمانات للمستثمرين كما تعد أول دائرة حكومية في قطاع العقارات في العالم تطبق تقنية بلوك تشين «Block chain» والذى يعد احد اهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية وسلط المؤتمر ايضا إلى الضوء على تجربة حكومة دبى في ذلك الصدد .
وتضمن تقنية بلوك تشين «Block chain» تسجيل وتحقق وتنفيذ التعاملات على مختلف انواعها بسرعة وامان بين اطراف الشبكة وتسمح لاطراف عدة بادخال المعلومات والتسجيل بشفافية عالية وبصورة مشفرة ويعد دخول دائرة الاراضى والاملاك بحكومة دبى في تلك الالية اضافة كبرى في مجال الاجراءات المختلفة والمعاملات على العقار أو للحصول على الخدمات المختلفة الكترونيا .