وقال السقرات خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن مديرية الأراضي والمساحة تتلقى استفسارات من المحاكم وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد حول قضايا تحقق بها، مؤكدا ان المديرية زودت اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق في ملف أراضي الخزينة بالوثائق كافة التي تم طلبها.
وأشار السقرات الى أن الأراضي ومن خلال مذكرات تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بتزويد هذه المديرية بأي معلومات أو شبهات فيما يتعلق بغسيل الأموال من خلال شراء العقارات.
وحول تخصيص الأراضي وتفويضها قال السقرات إن الدائرة تستعيد الأراضي التي تم تخصيصها خلال عام من تاريخ التخصيص إذا لم يتم الاستفادة منها وفي حال الأراضي التي يتم تفويضها فان المديرية تقوم باستعادة تلك الأراضي خلال عشر سنوات وفق تعليمات واضحة ومحددة.
وحول تأثير قرار رفع المحروقات على العقار قال السقرات إن الدائرة تقوم كل 6 أشهر بإعادة تقدير العقار مبينا أن ارتفاع كلف الإنشاء على المستثمرين سيؤدي الى رفع أسعار العقار مستندا الى تقديرات جمعية مستثمري قطاع الإسكان.
وحول إنجازات الدائرة للعام الحالي قال السقرات إنه على صعيد الحوسبة والربط الإلكتروني، تم الانتهاء من بناء أنظمة تطوير جدول المساحات لتشمل أنواع الإفراز كافة، ونظام البيع بالإنابة، وتطوير نظام الإعفاءات، ونظام الاستملاك، وبيع التطوير الحضري، ونظام إفراز بين الشركاء.
وبين انه تم تجديد وإدامة نظام تراخيص الأنظمة المضادة للفيروسات وإدارة الصلاحيات، وتفعيل ربط قواعد البيانات الوصفية (السجل) مع قواعد البيانات الخرائطية عملية الربط (قواعد البيانات الوصفية (السجل) مع قواعد البيانات الخرائطية لا يوجد عليها أي معوقات.
وأضاف ان المديرية أنجزت مطابقة حدود القرى، الأحواض، والأحياء واللوحات.
أما على الصعيد القانوني فبين انه تم تعديل القانون المعدِل المتعلق بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، مبينا ان التعديل تناول المادة (11) المتعلقة بأحكام الوكالات حيث تم تنزيل تثبيت الوكالة إلى ستة أشهر يحتسب خلالها رسم التثبيت مع بقاء سريان الوكالة، أما الوكالة بين الأصول يتم تثبيتها واحتساب رسومها لمدة خمس سنوات مع بقاء مدتها عشر سنوات.
وأضاف انه جرى إعداد مشروع قانون معدِل لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، وتم تعديل المادة (10) بهدف الحد من المبالغة في تقدير التعويض من خلال شهادة من دائرة الأراضي من واقع السجل العقاري بالبيوعات التي تمت على القطع وجوارها.
وأشار السقرات الى انه تم إنجاز نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن أصحاب الحقوق، وتم إقرار نظام يحدد آلية عمل تسجيل أراضي الخزينة نيابة عن أصحاب الحقوق، وهذا النظام بالآلية التي تم إقرارها لم تكن موجودة بالسابق واستدعى الأمر إيجادها بعد ان دخلت العديد من هذه الأراضي ضمن مناطق البلديات لكي يتم الرجوع إليها.
وبين انه تم إعداد مشروع معدل لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 81 لسنة 2004.
وبين ان التعديل تناول مهام وصلاحيات اللجنة وإلزام المقدر العقاري بدورات تدريبية خلال آخر ثلاث سنوات وتم الحظر على المقدر الداخلي القيام بأعمال تقدير لغير الجهة التي يعمل لديها.
أما على الصعيد المساحي فبين ان الدائرة عملت على حل الإشكالات المتعلقة بالإزاحات والتداخلات في الحدود في مناطق مختلفة ومنها، الرصيفة، الفيصلية، الفيحاء، السلط وطبربور.
وعلى صعيد أراضي أملاك الدولة والاستملاك قال السقرات إنه بلغ عدد الأشخاص الذين تم إنهاء معاملات تفويض قطع أراض لهم من أراضي الخزينة في المملكة لغايات السكن 807 مواطنين بشكل عام منهم 644 مواطناً ضمن محافظة الزرقاء وحصلوا على سندات تسجيل.
وأضاف انه بلغت المساحات المستملكة خلال هذا العام لغايه 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لغايات الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات العامة 657ر720 دونما وتم دفع ما قيمته 33ر22 مليون دينار بدل استملاكات خلال هذا العام .
وحول إنجازات مشروع تحسين البيانات قال السقرات إن عدد الملكيات الكلي للمواطنين بلغ 8ر3 مليون ملكية، فيما بلغ عدد الملكيات المرتبطة برقم وطني 8ر2 مليون ملكية، وعدد الملكيات المرتبطة برقم متسلسل بلغ 609ر975 ملكية، وعدد قطع الأراضي المسجلة بلغ 488ر1 مليون قطعة، وعدد الشقق المسجلة 814ر347 شقة.
وأضاف ان نسبة الملكيات المرتبطة بالرقم الوطني حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلغ 75 بالمائة للمديريات كافة، وبلغت نسبة مطابقة الصحيفة البيضاء مع الصحيفة الإلكترونية للمديريات كافة للفترة ذاتها 97 بالمائة.
