أكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان اضافة الرقم الوطني على ملكيات المواطنين الذي تقوم به الدائرة يأتي من منطلق الحفاظ على ملكيات المواطنين للوصول الى سجل عقاري آمن.
واشار الى ان هذا الاجراء اتخذ عندما وجدت دائرة الاراضي والمساحة تشابها بين كثير من الاسماء على القيود المحفوظة لديها حيث يظهر اختلاف في تطابق أسماء المالكين و ان مثل هذا الإجراء يطلب من المواطنين لمرة واحدة فقط عند مراجعتهم للدائرة لإجراء أي معاملة سواء أكانت معاملة بيع أو إفراز أو اخراج سند تسجيل.
وبين السقرات ان دائرة الاراضي والمساحة باشرت منذ عام 2007 بإضافة الرقم الوطني حيث أصدرت عددا كبيرا من أوامر تصحيح الأسماء وإضافة الرقم الوطني على الوثائق بهدف التحري واثبات حقوق الملكية العقارية من خلال مديريات تسجيل الأراضي في المملكة ومركز الدائرة.
وقال ان الدائرة أنجزت لغاية الآن ما يقارب 2815786 ملكية برقم وطني أي ما نسبته 74% في حين بقي حوالي 998032 ملكية برقم متسلسل حيث تسعى الدائرة لاستكمال إضافة الأرقام الوطنية لها.
واضاف ان اضافة الرقم الوطني تتطلب حضور صاحب العلاقة اومن ينوب عنه بصفة قانونية حيث يتقدم بطلب اضافة الرقم الوطني لدى مديرية التسجيل المختصة التي تقوم بدورها بالرجوع الى اصل عملية تملك الشخص لقطعة الارض – معاملة بيع، معاملة انتقال – افراز – تفويض، كما يتم التأكد من الوثيقة الشخصية التي استخدمت عند اجراء المعاملة وفي هذه الحالة اذا وجد رقم وطني على المعاملة يتم اضافة الرقم الوطني مباشرة على سند التسجيل.
واشار السقرات الى ان هناك حالات يتم فيها مخاطبة دائرة الاحوال المدنية عندما يكون هناك تشابه اسماء وهي من الامور التي تواجه الدائرة بحيث يكون اكثر من شخص يحمل نفس الاسم من اربعة مقاطع وفي حالات اخرى يتم مخاطبة المحاكم الشرعية اذا كانت الملكية ناتجة عن معاملة انتقال بالارث وهذه امور قد تتطلب بعض الوقت، ومن منطلق التسهيل على المواطنين الذين يملكون عدة قطع اراضي في مختلف محافظات المملكة والذين يتوجب عليهم اضافة الرقم الوطني الى سندات ملكياتهم فيمكن المالك اجراء عملية اضافة الرقم الوطني لجميع ملكياته من خلال مديرية خدمات التسجيل في مركز الدائرة.
ومن هذا المنطلق تناشد دائرة الأراضي والمساحة عملاءها ضرورة مراجعة مديرياتها المنتشرة في المملكة لإضافة الرقم الوطني وإجراء تصحيح الاسم على سندات التسجيل والذي يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى لتجنب تشابه الأسماء في سندات التسجيل وخوفا من التزوير.
وعليه فأن هذه الإجراءات تأتي حماية للتوثيق العقاري ولحماية الحقوق وتأتي ضمن حزمة إجراءات قامت بها الدائرة لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها لعملائها وبخاصة بعد حوسبة جميع وثائقها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2Mt
