عاد سوق الأراضي في دبي إلى أوج ذروته خلال العام الجاري 2018 ليتصدر واجهة التعاملات العقارية منذ 2016 نتيجة لتنامي حجم إقبال أطراف العاملين في القطاع على الشراء، حيث استحوذت على 52% من إجمالي صفقات البيع والرهن المسجلة لدى «دائرة الأراضي والأملاك».
تصدرت الأراضي التجارية قائمة الطلب هذه السنة بفعل الحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخراً لدعم الاستثمار الأجنبي، ثم تلتها الأراضي السكنية وخاصة منها أراضي الفلل الاستثمارية، ثم الأراضي الصناعية التي يتوقع أن يرتفع الطلب عليها أكثر خلال السنوات المقبلة وفق ما تعكسه الأرقام وحجم الاستثمارات الصناعية المتوقعة.
وجاء النمو في الإقبال على شراء قطع الأراضي في دبي مدعوماً بقرار حكومة دبي ببيع أراض ضمن نظام التملك الحر والاستئجار الطويل المدى عبر خطط دفع مرنة، والمعزز بالقرار رقم 8 لسنة 2016 المتعلق بتوسيع مناطق التملك الحر لغير المواطنين.
كما وضعت الحكومة الرشيدة خططاً فعالة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والخدمية وتعزيز دورها كلاعب أساسي في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي التي ارتفعت من 14% في العام 2014، لتصل إلى 16% بحلول عام 2021، و25 % بحلول العام 2025 وفقاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»: «من الملاحظ في الأمر أن هذا الطلب المرتفع تماشى طردياً مع وتيرة المشاريع التي شهدتها دبي، حيث لا يخفى الأمر عن الجميع أن جلها مشاريع ضخمة بطبيعتها تجمع بين السكن والترفيه في نفس الوقت».
وأضاف الحمادي قائلا: «إن نموذج إنشاء المدن المتكاملة التي تبنته الشركات العقارية في دبي بهدف خلق تجربة عيش متناغمة للسكان في مجتمع واحد، ساهم كثيراً في رفع الحاجة إلى قطع أراض إضافية كفيلة باستيعاب حجم المباني التي يتطلبها هذا النوع من المشاريع التي تعدت مفهوم المجمعات السكنية العادية لتشمل محلات التجزئة، التسوق، المطاعم، مراكز الصحة والتعليم إلى جانب الحدائق وأماكن أخرى للترفيه.»
وأوضح الحمادي أن اتساع دائرة المناطق الاستثمارية المعهودة في دبي كوسط المدينة وما جاورها ضمن خطة التنمية الشاملة التي تبنتها الإمارة، ساهم في إيجاد مناطق جديدة أخرى كان لها دور في خلق قطع أراض بمساحات مختلفة واستخدامات متعددة وبأسعار تنافسية وامتيازات خاصة للمستثمرين.
ومن تلك المناطق «دبي الجنوب»، «الجداف»، «حدائق ند الحمر»، «ورسان»، «دبي لاند»، «جميرا سيركل»، «الخليج التجاري»، «البرشاء جنوب»، «جبل علي هيلز» و«المنطقة الصناعية» وكافة المناطق التي تقع على امتداد الشوارع الرئيسية للإمارة، علاوة على المساحات التي أتاحتها ضفاف «قناة دبي المائية» للمستثمرين، خاصة التي تقع منها بمنطقة «الخليج التجاري» الذي يمثل الوجهة الحديثة للمطورين لإنشاء مشاريعهم العقارية المبتكرة، وللباحثين عن فرص استثمارية جديدة ومغرية بسوق دبي.
وأضاف المؤسس والرئيس التنفيذي ل«الرواد للعقارات» أن أسعار الأراضي بكل مناطق دبي وبمختلف أنواعها شهدت استقراراً نسبياً توافقا مع موجة التصحيح السعري التي يشهدها سوق العقار بشكل عام حيث تراوحت أسعارها بين 200 و350 درهماً للقدم المربعة بالمناطق العادية وبين 500 و600 درهم بالمناطق المتوسطة وتراوحت بين 700 و800 درهم بالمناطق الفاخرة.
وساهمت الامتيازات الممنوحة للمشترين والمستثمرين في تعزيز الطلب عليها، وتشمل إعفاءً من رسوم الخدمات لمدة معينة وخصم على رسوم التسجيل العقاري، عدم تحديد مدة البناء، سهولة الرهن والإقراض المالي لتطويرها، حرية إعادة البيع بعد تسديد نسبة معينة من سعر الشراء، إضافة إلى عوامل أخرى كان لها الفضل في رفع الطلب كارتفاع نمو السكان، توسع شبكة البنية التحتية وتطورها، نمو التجارة وتوسعها، ارتفاع عدد السياح، الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ساهم في زيادة الوعي بالإمارة على أنها الملاذ الآمن للعمل والاستثمار، مرونة القوانين العقارية التي تحمي حقوق المستثمرين ومحافظهم المالية، ارتفاع المردود الربحي للاستثمار في الأراضي، توسع المرافق الترفيهية، تحسين مستوى القروض العقارية وخفض نسب الفائدة لتنفيذ المشاريع العقارية.
وأشار الحمادي إلى بوادر أداء قوي لسوق العقارات الصناعية في المستقبل نتيجة الطفرة الصناعية التي تشهدها الدولة، ما سينعكس بوضوح تام على قطع الأراضي الصناعية خاصة منها التي تتعلق بإنشاء وحدات تتلاءم مع طبيعة أنواع الصناعات التي تسعى الإمارات إلى تبنيها كالصناعات التحويلية، التقنية، صناعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والرقمية، واللوجستية وصناعة الإعلام.