وأوضح خلال لقاء تعريفي ليل عقدته وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي بمشاركة مسؤولي المصارف السعودية وشركات التمويل العقاري، أن هناك الكثير من الأراضي مملوكة للشركات التابعة للمصارف وكذلك شركات التمويل العقاري، ما يعني تطبيق النظام عليها، كما أن جميع المشاريع التطويرية التي ستقوم على الأراضي البيضاء ستكون ممولة من طريقها، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أهمية تعزيز التواصل مع هذه الجهات للتعرّف على ما لديها من ملاحظات ومقترحات.
وأكد المديهيم أهمية تعزيز الشراكة والتفاعل المتواصل بين وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة، سواء أكانت من القطاع الحكومي أم الخاص، وذلك في إطار التكامل مع الجهات المعنية، منوهاً إلى أنها تسهم في تطوير البرامج والمبادرات المتنوعة التي أطلقتها الوزارة في إطار هدفها الاستراتيجي المتمثل في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، معتبراً أن المصارف السعودية وشركات التمويل العقاري من أهم الشركاء الاستراتيجيين في مختلف البرامج، خصوصاً برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء.
وأفاد بأن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتمثل في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحد مما يُعرف بـ«الاكتناز»، مشيراً إلى أن فترة إعداد اللائحة تخللها عدد من التحديات، يأتي أبرزها سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، وضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن تثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مبيناً أنه تم العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تجاوز تلك التحديات للوصول إلى لائحة معتدلة ومتكاملة تضمن تحقيق الأهداف الإيجابية التي تخدم الوطن والمواطن. واستعرض خلال اللقاء مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها، وماهية النطاق المستهدف في كل من المدن الثلاث التي تم تحديدها، ممثلاً بالرياض وجدة والدمام، كاشفاً عن أنه سيتم إعلان النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول المقبل، موضحاً أن رؤية البرنامج تتمحور في توفير مسكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل تدريجي، للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي بما يسهم في خفض أسعار الوحدات السكنية، لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع.
