قال ماثيو بايت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنجل آند فولكرز دبي»: «يستحوذ المشترون والمستثمرون الدوليون حالياً على حوالي 20% من حجم التعاملات العقارية في دبي، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى.
وقد استقطب السوق العقاري في دبي، استثمارات بأكثر من 151 مليار درهم، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي. كما حافظت الإمارة على مكانتها الدولية كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية، فيما تبقى دولة الإمارات السوق الأكثر جذباً للمستثمرين الخليجيين على مستوى المنطقة».
وأضاف بايت أن القطاع العقاري يحظى بدعم كبير من الجهات الحكومية والخاصة، ما يجعل مشاريع التطوير العقاري الكبرى في دولة الإمارات، من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم. وتواصل قيادة الدولة المضي قدماً في جهودها الاستباقية؛ لتنفيذ خطط ومشاريع تطويرية طويلة الأجل، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين الأجانب وكسب ثقتهم.
وأشار إلى أنه في ظل توقعات نمو اقتصاد دبي بنسبة من 3.8% إلى 4.5% في السنوات المقبلة، نتوقع من جانبنا أن ترتفع معدلات اهتمام المستثمرين الدوليين مع قيام الحكومة بوضع خططها المتعلقة باستضافة «إكسبو 2020»، وتنفيذ العديد من المشاريع الطموحة الأخرى ضمن رؤية الإمارات 2030.
وحول السوق العقاري قال بايت: «يعد السوق العقاري في دبي سوقاً ناضجاً، حيث يشهد تطوراً وتصحيحاً على الدوام. وبلغت قيمة هذا السوق في العام الماضي نحو 285 مليار درهم؛ نتيجة 69 ألف صفقة عقارية، وهو أداء قوي. وفي الوقت الذي يسعى فيه السوق العقاري إلى مزيد من الاستقرار، نتوقع أن تستمر التصحيحات، إلا أن هذا الأمر أفضل على المدى البعيد؛ لأنه يعزز من مكانة دبي الدولية كواحدة من أسواق العقارات الأسرع نمواً والأكثر ديمومة».
القيمة المضافة
وقال: «إن قانون ضريبة القيمة المضافة هو أحد التشريعات التي أقرتها دولة الإمارات مؤخراً. ونرى أن نسبة ضريبة القيمة المُضافة والتي تٌقدر ب5%، هي نسبة قليلة مقارنة بالأسواق الخارجية التي نتواجد فيها، لذلك فإن ضريبة القيمة المضافة لها تأثير ضئيل جداً لا يُكاد يُذكر على نمو السوق العقاري في الدولة. وبالمناسبة، تمكنا من تحقيق نتائج إيجابية في شهري مارس وأبريل من العام الحالي، وهو ما يوحي بأن المستثمرين قد تكيفوا مع القانون الجديد».
البيت الداخلي
حققت «إنجل آند فولكرز دبي» إجمالي صفقات بلغ 1350 عملية في 2017، وسجلت زيادة سنوية بنسبة 64% في حجم الإيرادات، وذلك بعد الأداء الرائع في السنة الأولى، والتي حققنا فيها نمواً بنسبة 73% من العام 2015 إلى 2016.
وبهذا الشأن قال بايت: «نحن في وضع قوي يؤهلنا لأن نكون أحد أكبر مزود للخدمات
العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصل عدد الاستشاريين لدينا إلى أكثر من 155 استشارياً، يلبون احتياجات 44 جنسية مختلفة من العملاء. ونحن نستعد لتوفير الشبكة الدولية الأوسع، والتي تضم أكثر من 10000 متخصص عقاري من خلال ما يزيد على 800 مكتب حول العالم.
كما شهدنا خلال العام الماضي نمواً مطرداً، حيث وصلت حصتنا السوقية إلى 11% من المبيعات والإيجارات في مشروع «نخلة جميرا» التابع ل«نخيل»، نتيجة للعدد الكبير من عمليات البيع والتأجير في هذه المنطقة. وهذا دليل على أن دبي تعد واحدة من الوجهات الأكثر جذباً للاستثمارات ضمن الأسواق العقارية الممتازة».
وتشمل مجالات نمونا الأخرى خلال النصف الثاني من العام، مشاريع «جميرا بارك» و«جزر جميرا» و«الفرجان»، إضافة إلى بيع مشروع «قرية ورسان» لشركة «نخيل» ضمن «إنترناشونال سيتي». كما قمنا بتعاملات كبيرة أخرى مع مطورين عقاريين مثل «إعمار» و«دبي للعقارات» و«مراس».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-qDr
