قال تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال إن حدة الأزمة الإقتصادية في الأردن قد خفت في الوقت الراهن، إلا أنها تشير إلى وجود تحد كبير أمام إقتصاد المملكة وقدرتها على التجارة وهو ارتفاع أسعار الوقود. وبين التقرير أن الإعانات التي تتلقاها الأردن تعتبر حلا مؤقتا، فيما يتمثل الحل الدائم بتواصل الشركات العالمية استثمارها في تطوير احتياطات المملكة الكبيرة من الصخر الزيتي. وتقدر احتياطات الأردن من الصخر الزيتي بأكثر من 40 مليار طن، إلا أن بعضهم يعتقد أن الرقم قد يكون أقرب إلى 100 مليار طن. وذكر التقرير أن شركة الكرك الدولية للبترول، وهي شركة تابعة للشركة الأردنية للطاقة والتعدين البريطانية، تقود أكبر جزء من مبادرة الصخر الزيتي. حيث تقدر شركة الكرك الدولية للبترول ان استثماراتها في المشروع ستصل إلى 1.8 مليار دولار، في حين أنفقت الشركة الأردنية للطاقة والتعدين البريطانية حوالي 30 مليون دولار. وأشار التقرير الى أن التطورات المتعلقة بالصخر الزيتي قد تستغرق بعض الوقت، إلا أنها ستوفر حلا أكثر دواماً لمشاكل تسعير البنزين في الأردن بدلاً من الدعم المستمر. وما دام أن الاستثمار الأجنبي مستمر في المصدر البديل (الصخر الزيتي)، فمن المحتمل أن تحصل الأردن على تصنيف أفضل في المستقبل في مسح القدرة التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. حيث جاء في “تقرير التنافسية العالمية” لعامي 2012- 2013 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الأردن حلت في المرتبة 64 من أصل 144 دولة أخرى شملتها الدراسة، مرتفعة سبعة مراكز عن العام السابق رغم الصعوبات الإقتصادية التي تواجهها. وقال التقرير نفسه إن على المملكة استيراد نحو 97 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة بسبب نقص مواردها المحلية، التي تشمل البنزين للشاحنات والسيارات. وكانت المملكة تعتمد على خط أنابيب الغاز من مصر لسد أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها لتوليد الكهرباء. لكن صادرات الغاز من مصر إلى الأردن انخفضت من 220 مليون قدم مكعب في عام 2010 إلى 80 مليون قدم مكعب بعد التفجيرات التي حصلت في خط أنابيب الغاز بين البلدين. واعتادت المملكة في السابق على الاعتماد على واردات النفط العراقي الرخيص الثمن، إلا أنها لم تعد قادرة على الاعتماد على هذا المصدر في الوقت الراهن. وذكر التقرير أن تكلفة استيراد الديزل ارتفعت من 354 مليون دينار (498.14 مليون دولار) إلى 671 مليون دينار (944.22 مليون دولار) بين حزيران من عام 2011 وحزيران من العام الحالي وبنسبة 47 بالمئة، في حين ارتفعت تكاليف استيراد زيت الوقود من 114 مليون دينار (160.42 مليون دولار) إلى 281 مليون دينار (395.42 مليون دولار) وبنسبة 59 بالمئة. وأشار الى أن الأردن تتلقى قدراً كبيراً من التمويل الخارجي، بما في ذلك 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، 100 مليون دولار منحة من الحكومة الأمريكية، إضافة إلى 360 مليون دولار المساعدات الامريكية السنوية ومنحة من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 5 مليارات دولار، إلا أنه في أغلب هذه المنح والمساعدات ترافقها إرشادات تشجع المملكة على خفض الدعم على عدد من السلع الأساسية بما في ذلك النفط الخام والمشتقات النفطية.
