نما إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين بنحو ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي بين عامي 2001 و2011 لترتفع من 4ر120 مليون دينار بنهاية العام 2001 الى 7ر436 مليون دينار لنهاية العام الماضي.
وقالت هيئة التأمين لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان التعويضات المدفوعة من قبل الشركات شهدت ارتفاعا بمقدار اربعة اضعاف عن ما سجلته ببداية العقد حيث ارتفعت من 8ر79 مليون دينار لتصل الى 2ر345 مليون دينار لنفس فترة المقارنة.
واضافت ان العقد الماضي شهد نمواً في الأقساط المكتتبة في مختلف أنواع التأمين وهو ما يعكس التطور في قطاع التأمين والذي يتماشى مع التطورات الاقتصادية ونمو الأعمال إلا ان هناك فرصة لتطويره بشكل أكبر من خلال تعزيز الوعي التأميني، مشددة على عدم إغفال الدور الذي تقوم به الهيئة في إصدار التشريعات الناظمة لأعمال شركات التأمين والرقابة المكتبية والميدانية على هذه الأعمال وذلك بهدف ضمان تقديم هذه الشركات لخدمات على سوية عالية والحفاظ على التوازن في العلاقة التأمينية وحقوق المؤمن لهم وهما العاملان الكفيلان بازدهار هذا القطاع وزيادة التغطية التأمينية.
واشارت الى نمو اقساط التأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات بما يقارب أربعة أضعاف في ذات الفترة في إشارة أخرى لارتفاع الوعي بما يوفره هذا النوع من التأمين من حماية للممتلكات الفردية والاستثمارات وبما يتماشى مع النمو بالاستثمارات.
وفيما يتعلق بتأمين المركبات والذي يشكل الفرع الأكبر من فروع التأمين في المملكة وبنسبة 42 % من المحفظة التأمينية فقد ارتفعت الأقساط من 2ر49 مليون دينار في العام 2001 إلى 183 مليون دينار في العام الماضي.
كما ارتفعت أقساط التأمين على الحياة من 17 مليون دينار خلال العام 2001 إلى 40 مليون دينار خلال العام الماضي وان كانت ما تزال محدودة وتشكل 2ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي فقط وذلك مقارنة بنسبة 38ر0 % لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وبينت ان قطاع التأمين الأردني تأثر بالأزمة المالية العالمية والأوضاع الاقتصادية العامة خلال عامي 2009 و2010 وبشكل خاص التأمين البحري والنقل والتأمين على الحياة، حيث بلغت نسبة نمو أقساط التأمين البحري والنقل 12 % خلال العام الماضي مقارنة بنمو 5 % في العام 2010.
في حين نمت اقساط التأمين على الحياة بنسبة 7 % خلال العام الماضي مقارنة بنسبة نمو 9 % خلال العام 2010 وتراجع بالنمو بنسبة 3 % في العام 2009 .
وقالت ان اجمالي تعويضات التأمين الطبي ارتفع بنسبة 404 % من 5ر19 مليون دينار إلى 4ر98 مليون دينار في ذات الفترة وبنسب تفوق نسب النمو بإجمالي أقساط التأمين الطبي والبالغة 349 %.
أما تعويضات تأمين المركبات فقد ارتفعت من 9ر36 مليون دينار في العام 2001 إلى 8ر190 مليون دينار في العام الماضي وهو مبلغ يفوق الأقساط المكتتبة في العام 2011 والبالغة 8ر183مليون دينار كما تقدم وبنسبة نمو 417 % في إجمالي تعويضات المركبات والتي تفوق بشكل كبير نسبة النمو بأقساط تأمين المركبات خلال نفس الفترة.
وأكدت ان الهيئة تولي تأمين المركبات أهمية بالغة خاصة وأنه يشكل أكبر فروع التأمين في المملكة من حيث الأقساط المكتتبة والتعويضات المدفوعة، لذلك شرعت بمراجعة تطبيقات التأمين الإلزامي والتي شهدت تطوراً كبيراً في التغطيات، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية مثل شمول سائق المركبة المتسببة بالحادث بالتعويضات ورفع قيمة التعويضات في حالات الوفاة والعجز، مبينة ان الهيئة تقوم حالياً بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتحرير أسعار التأمين الإلزامي بما يضمن التطبيق الأمثل الذي يراعي مصلحة طرفي العلاقة التأمينية وسيشكل تحرير الأسعار في التأمين الإلزامي استكمالاً للتحرير القائم أساساً في فروع التأمين الأخرى.
وتخضع هذه العملية للعديد من العوامل المتعلقة بطبيعة موضوع التأمين ونوعه وقيمة التعويض وفقاً للأسس الاكتوارية بالإضافة إلى خبرة المكتتب وعوامل السوق من عرض وطلب.
من جهته قال خبير المحاكم مسوي خسائر التأمين المهندس فيصل الخطيب ان اسعار التأمين الالزامي تطورت خلال العقد الماضي ابتداء من العام 2001 والبالغ وقتها 45 دينارا وبمبلغ تعويضي وصل الى 5ر8 ألف دينار لحالات الوفاة ومرورا بالعام 2005 تطور السعر الى 63 دينارا وبمبلغ تعويضي وصل الى 12 ألف دينار ووصولا الى العام 2011 اصبح القسط 93 دينارا وبقيمة تعويضية وصلت الى 20 ألف دينار.
واضاف ان هذه الفترة شهدت حالات كثيرة من اللجوء للمحاكم وذلك نتيجة سياسة الشركات التعويضية غير الموضوعية وان التطور في أعداد القضايا التأمينية اصبح لافتا جدا لامتهانه من قبل اصحاب الانفس الضعيفة مفتعلي الحوادث او وكلائهم .
وبين ان شركات التأمين لم تصل الى مرحلة النجاح في العملية التأمين بدءا بسياساتها التسويقة والاعلانية والتي توصف بالضعف وصولا الى تعثرها الاخلاقي في سياستها التعويضية والتي يتعرض من خلالها المؤمن له الى عدم اخذ حقوقه المادية والمعنوية من الشركة كاملة مع وجود الكثير من المماطلة في تنفيذ معاملات المواطنين وسوء التعامل معهم والذي بدوره يولد انطباع لدى العملاء بسوء الادارة وعدم كفاءتها وعدم وضوحها وشفافيتها وبالتالي تزعزع موقفها المالي جراء فقدان كثير من المتعاملين معها وصولا الى الوصول المحاكم للفصل في القضايا العالقة .
واضاف الخطيب ان الاقتصاد العالمي شهد في العقد الاخير ازمات مالية ادت الى تراجع نمو الاقتصادات العالمية وبالتالي كان له دور كبير في تراجع نمو القطاع المالي في الأردن وتحديدا قطاع التأمين اضافة الى زيادة مصاريف رواتب الموظفين خلال هذه الفترة حوالي اضعاف دون وجود ميزة اضافية مقدمة.
وقال ان المرحلة الماضية لم تشهد أي تطور يذكر على الخدمات التسويقية والاعلانية التأمينية المقدمة من قبل الشركات وعدم استحداث انواع من التأمين مضاهاة بالدول الاوروبية بالاضافة الى ضعف الوعي والثقافة التأمينية لدى المواطنين وان ثقة المواطنين بالشركات قد تراجعت نتيجة عدم التواصل بين الهيئات الرقابية للقاطع المتمثلة بهيئة التأمين والاتحاد وأنها لم تتصل الى المستوى المطلوب.
وفيما يتصل بآلية تعويم الاسعار المزمع تطبيقها مطلع العام القادم قال الخطيب “انا غير متفائل بتطبيق هذه الآلية لما ستولده من مزيد من الاحتقانات بين الشركات والمواطنين فالمطلوب هو الوصول الى اقساط فعلية تعكس واقع تكاليف العملية التعويضية بالمقابل فإن مسؤولية الشركات تتجلى في الالتزام الاخلاقي امام المواطن وإعطائه تعويضه الذي يستحق بالكامل دون أي مماطلة.
واقترح الخطيب تطبيق نظام الدور لمسوي الخسائر واعطائهم صلاحيات كاملة لكتابة تقرير واقعي وفعلي ضمن الخسائر والاضرار التي لحقت بالمواطن وهذا بدوره يحد من عملية اللجوء للمحاكم للفصل في القضايا التأمينية والحد كذلك من عمليات التواطؤ غير الاخلاقي مع بعض مسوي الخسائر من قبل الطرفين بالاضافة الى ضرورة وضع آليات مدروسة ومشتركة بين الشركات والهيئة والاتحاد بالإضافة الى دائرة السير في الامن العام للحد من الحوادث المفتعلة .-(بترا-رائف الشياب)..الغد