شهدت أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي بإمارة دبي ارتفاعاً في مارس الماضي، بحسب مسح أجراه بنك الإمارات دبي الوطني.
وأوضح المسح أن هذا المؤشر يشير إلى أن الاقتصاد يتكيف بشكل جيد مع الضغوط المالية وانخفاض أسعار النفط.
وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي بالنسبة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى 52.5 نقطة الشهر الماضي «أعلى مستوى له في أربعة أشهر» من 48.9 نقطة في فبراير الماضي، وفقاً للمسح.
وقالت خديجة حق، رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «جاء تحسن قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة اقتصاد دبي في مارس بعد نمو الطلبات الجديدة والإنتاج خلال الفترة».
وتابعت: «أبدت الشركات بالقطاع الخاص تفاؤلاً أكبر بشأن توقعاتها للعام المقبل».
وذكر المسح أن النشاط التجاري خلال شهر مارس، سجل أسرع معدل نمو في أربعة أشهر.
النشاط التجاري والتوظيف
أشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى توسع قوي في النشاط التجاري خلال شهر مارس، وكان معدل النمو هو الأسرع لمدة أربعة أشهر. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الظروف الاقتصادية المواتية والبدء في مشروعات جديدة واستعادة رغبة العملاء في الإنفاق كلها عوامل ساهمت في تعافي النشاط التجاري ككل.
خلق الوظائف حافظت شركات القطاع الخاص على مستوى خلق فرص العمل في شهر مارس، لتستمر بذلك فترة التوسع الحالية التي بدأت في بداية 2012. ورغم أن الارتفاع الأخير في أعداد الموظفين ظل متواضعًا مقارنة بالمتوسط العام للدراسة، فقد كان هو الأسرع منذ شهر نوفمبر 2015.
الأعمال الجديدة عاد حجم الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص في دبي إلى النمو في شهر مارس، مشيرًا إلى تعافيه بعد التراجع الهامشي في شهر فبراير. ذكر عدد من الشركات أن صفقات المبيعات كانت أكثر من المتوقع، مدعومة بالاستراتيجيات التسويقية والترويجية الناجحة. وسجلت القطاعات الفرعية الثلاثة جميعها زيادة في إجمالي الأعمال الجديدة.
في الوقت ذاته، كانت الشركات المشاركة في الدراسة في شهر مارس أكثر تفاؤلاً بكثير بشأن مستقبل الأعمال.
نتائج
■ عودة النشاط التجاري إلى النمو، بعد تراجع بسيط في شهر فبراير.
■ توسعات قوية في كل القطاعات الفرعية الثلاثة، والسفر والسياحة في الصدارة.
■ شركات القطاع الخاص تشير إلى مستوى تفاؤل تجاري هو الأقوى منذ شهر سبتمبر 2015.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bOS
