كشف تقرير لمعهد الإحصاء التركي (تركستات) أن معدل النمو الاقتصادي في تركيا سجل مستوى فاق 8 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي لتحل البلاد في المرتبة الثانية عالميًّا بعد الصين في معدلات النمو.
وجاء في التقرير الذي نشر الاثنين أن الاقتصاد التركي نما بمعدل 2ر8 في المئة في الربع الثالث من هذا العام، موضحًا أن إجمالي الناتج المحلي الذي تحقق في هذه الفترة تجاوز 17 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة التركي نهاد ارغين للصحافيين تعليقًا على هذه الأرقام: إن تركيا حلت ثانيًا على مستوى العالم في معدل النمو الاقتصادي بعد الصين التي سجلت نموًّا اقتصاديًّا بلغ 1ر9 في المئة.
وأضاف أن الهند حلت ثالثًا بعد تركيا معتبرًا أن ذلك يظهر مدى متانة وقوة الوضع الاقتصادي التركي، متوقعًا أن يحافظ معدل النمو على الوتيرة نفسها مع الربع الأخير من العام الحالي.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية ترجح أن يسجل الاقتصاد التركي معدل نمو بنحو ثمانية في المئة مع نهاية عام 2011.
ورغم ذلك فإن الحكومة التركية تتوقع معدل نمو أقل العام المقبل بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت تطل برأسها في العالم ومشكلة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الرئيس لتركيا.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي المكلف الشؤون الاقتصادية علي باباجان للصحافيين: إن التوقعات للعام المقبل تظهر أن الاقتصاد سينمو بمعدل أربعة في المئة خلافًا لتوقعات صندوق النقد الدولي الذي قدر ألا يزيد معدل النمو عن اثنين في المئة.
وعزا خفض سقف التوقعات بشأن معدل النمو للعام المقبل إلى احتمال تأثر التبادل التجاري لتركيا مع الدول الأخرى، وتراجع معدل التدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد التركي.
وأكد أن الحكومة ستعمل على خفض العجز في الحساب الجاري الذي يتوقع أن يفوق 70 مليار دولار مع نهاية عام 2011 وذلك عبر ضبط الإنفاق المالي وزيادة إيرادات الخزينة العامة.
ويعود السبب وراء تفاقم العجز إلى الاختلال في ميزان التبادل التجاري وارتفاع مستوى الإنفاق العام في ميزانية العام الحالي.
وقررت الحكومة في وقت سابق رفع الضرائب والرسوم الجمركية لتعظيم الإيرادات العامة من أجل سد العجز في الحساب الجاري الذي زادت بنسبة 95 في المئة مقارنة مع الرقم المسجل العام الماضي.