اقتصادي يدعو لإنشاء بنك للفقراء وللتمويل الأصغر في الأراضي الفلسطينية

اقتصادي يرد على فكرة تأسيس صندوق شعبي لإنقاذ غزة بإعادة النظر بالسياسة الاقتصادية للحكومة الفلسطينية وإنشاء بنك للفقراء وللتمويل الأصغر.

بعد دعوة مدير مؤسسة “بال ثينك” للدراسات الإستراتيجية الخبير الاقتصادي عمر شعبان السبت إلى تأسيس صندوق شعبي يموله رجال أعمال وشركات محلية للمساهمة في إنقاذ قطاع غزة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك
رد المختص في الشؤون الاقتصادية حسن الرضيع وعلى صفحته عالفيس بوك قائلاً ” بالتبرع بنصف ثرواتهم لدعم الفقراء في أمريكا “” عندما تبرع بيل جينتس وغيره من مدراء الشركات الرأسمالية أثناء الازمة المالية العالمية 2008 كانت تبرعاتهم ليست للفقراء وإنما لانقاد الرأسماليين وأصحاب البنوك المتهالكة والتي تعرضت لأزمة مصرفية, كذلك كل الدعم الحكومي والذي قدر في المرة الأولي بنحو 700 مليار دولار كان لشراء أصول بنوك متهالكة ومقبلة على الإفلاس , لذا فالفقراء هم ضحية أخطاء السياسات الاقتصادية للحكومات , فأخطاء الحكومات يدفع فاتورتها الفقراء ومعدومي وذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة والثابتة, لذا فمشكلة الفقر في الأراضي الفلسطينية لا يمكن حلها أو الحد منها من خلال إنشاء صندوق للإنقاذ رغم أهميته , الفقراء يحتاجوا للتمويل المكروي القائم على إدخالهم بسوق العمل , أي أن يصبحوا قوة منتجة بدلا من كونها تحصل على مساعدات متقطعة , الفقراء بحاجة لتمويل ولمشروعات تذر عليهم دخولا ويشاركوا بالعملية الإنتاجية , وكل ذلك يقع من المفترض على الحكومات التي تحالفت وتزوجت كاثوليكيا مع رؤوس الأموال, قبل أن نفكر في علاج الفقر علينا البحث عن جذور الفقر ومسبباتها وأهمها القضاء على البطالة والتي تستوجب أولا إعادة النظر في النظام الاقتصادي الراهن القائم على سياسات النيو ليبرالية شبه المتوحشة والتي استمدت قوتها من الواقع السياسي المرير واستطاعت تكريس مفاهيم جديدة وخطيرة في المجتمع الفلسطيني وجسدت التفاوت الكبير بين الشرائح المجتمعية , وعليه فيجب البدء الآن وقبل فوات الأوان بإتباع سياسات اقتصادية رشيدة وعقلانية ليس للقضاء على آفة وسرطان الفقر بقدر ما يكون للحد والتخفيف منه عبر إعطاء دور مهم وفعال للقطاع العام المنتج وليس القطاع العام الوظيفي وإنشاء مشاريع تديرها الحكومة تشغل الآلاف من العاطلين عن العمل ,و ترشيد النفقات الحكومية وفرض ضرائب تصاعدية للرواتب وفرض حد أدنى وأقصى لها ,و الاهتمام اكثر بقطاعي الزراعة والصناعة كأهم قطاعين في الموازنة وتقليل نفقات الوهم الأمني والاهتمام بالشرائح المجتمعية رغم تزايد نصيبها في السنوات الأخيرة ضمن الموازنة وبلوغ ال 40% فهذا لا يعني سياسات صحيحة وسليمة ورغم أهمية برنامج الحماية الاجتماعية والذي تستفيد منه قرابة 112 ألف أسرة فلسطينية فإن تلك الأسر تحتاج لدخول مستمرة ومتدفقة من خلال إدخالهم بسوق العمل ضمن مشروعات حقيقية عبر تمويل حكومي أو من مؤسسات المجتمع المدني ” التمويل المكروي , وإعادة النظر في عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني الذي تبلغ قيمة الودائع به قرابة 10 مليار دولار وحققت أرباح منذ 1997 قرابة مليار دولار وهذه الودائع وبعلم من سلطة النقد يتم هروبها وليس تهريبها الى الخارج وبهذا فيجب العمل على إلغاء الدور الضعيف لهذه السلطة التي صارت ” كالبطة العرجاء وبعين واحدة” , وتشكيل صناديق للادخار لصغار المدخرين تبدأ بأقل الشواقل للاستثمار المستقبلي ويتم ذلك من خلال مكاتب البريد, وتعزيز قيم الاستثمار والادخار وتشكيل مؤسسة حكومية للتمويل الأصغر بدون فوائد وبفترات سماح طويلة الآجل ,والبحث عن عمليات الزواج الكاثوليكي السابق وعملية للمحاسبة والاستحواذ والتأميم لبعض الأنشطة , و أعضاء التشريعي وعشرات الوزراء السابقون والمدراء العامون وكبار الموظفين يجب فرض ضرائب تصاعدية عليهم لاعادة توزيع الدخل بما يكفل تحسين المستوى المعيشي لأكبر شريحة ممكنة 9- بناء اقتصاد حقيقي قائم على قيم التنوير بعيدا عن قيم اللصوصية والنهب, واشتقاق دروس التجارب العالمية في مكافحة الفقر كمحمد يونس ببنجلادش وتجربة بنك جرامين وتجارب عبد اللطيف جميل بالسعودية ومصر والمغرب وتجربة بنك الادخار المصري والتجربة الماليزية والبرازيلية في برنامج صفر جوع ,و جميع ما سبق لن تستطيع أي حكومة فلسطينية العمل به لطبيعة الاقتصاد الفلسطيني الفقير والريعي حيث فقط يعتمد على المساعدات _ الضريبة المقاصة والتي يتحملها طبعا الفقراء , حيث أننا قد وصلنا لدرجة كبيرة من التشوهات وعلاج التشوه يحتاج لأمهر الجراحين ولعصا موسى السحرية ويحتاج لعودة الاقتصادي المنتظر !!!!

كما ودعا الرضيع لضرورة إنشاء بنك للفقراء وللتمويل الأصغر بالأراضي الفلسطينية

وأفرد قائلاً مع تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بالأراضي الفلسطينية ومع عدم جدوى السياسات الاقتصادية المطبقة من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة, وتقاعس رجال الأعمال والمؤسسات المالية كالبنوك ومؤسسات المجتمع المدني في تبني رؤى اقتصادي تضع في سلم أولوياتها القضاء على مشكلة الفقر في الأراضي الفلسطينية , فإن ذلك يتوجب والآن وقبل فوات الأوان من اشتقاق بعض الدروس والاستفادة من تجارب الآخرون في ذلك رغم التباين والاختلاف في النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل دولة , فإن ذلك لا يعني أن نقارن الحالة الفلسطينية بحالات بعض الدول , ولكن المطلوب أخذ ما يمكن تناسبه مع الوضع الفلسطيني , ولعل أهم التجارب هي تجربة الدكتور محمد يونس ببنجلادش وتجارب عبد اللطيف جميل في المغرب والسعودية ومصر , برنامج صفر جوع البرازيلي , مهما كانت تلك التجارب وعلى أية حال , فإن طبيعة الاقتصاد الفلسطيني تعتبر بيئة خصبة لنجاح مشروع إنشاء بنك للفقراء أو بالأحرى بنك للتمويل الأصغر القائم على مد الفقراء بمبالغ نقدية وبقروض حسنة بلا فائدة إطلاقاً وبفترات سماح تتناسب مع طبيعة وحجم المشروع وأن يساهم البنك نفسه بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتحديد طبيعة المشاريع التي تناسب كل فقير أو كل مجموعة من الفقراء , بهذه الطريقة وعلى مختلف مناطق قطاع غزة من الممكن المساهمة في التخفيف من حدة الفقر, قد يتساءل البعض ما هي الفائدة التي من الممكن أن يحصل عليه البنك , الفائدة تكمن في اقتطاع البنك لجزء من عوائد المشاريع واستثمارها في مشاريع أخرى كون هذه الودائع سيستفيد منها الفقراء , وحسب التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فيما يتعلق بقطاع غزة نلاحظ ارتفاع حدة الفقر حيث يبلغ نسبة الفقر المدقع والشديد 22% ومعدلات للبطالة تقترب من 40%, هذه الأرقام المُخيفة وما يترتب عليها من تداعيات اجتماعية كارتفاع نسب الإعالة وتزايد الأمراض الاجتماعية , فإنه يتوجب على السلطة الفلسطينية الاهتمام أكثر بقضايا الفقر رغم أهمية برنامج الحماية الاجتماعية وقدرته على سد رمق حياة عشرات الآلاف من الأسر الغارقة في الفقر.

إنشاء بنك للفقراء والتمويل الأصغر يقع على عاتق الحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص التي يجب عليها المساهمة في رأس مال هذا البنك , ويتوجب كذلك إنشاء صناديق لصغار المدخرين عبر مكاتب البريد تبدأ بأقل الشواقل, ولنجاح عمل البنك يجب أن يهتم بالمشاريع المنتجة والتي تضيف قيم اقتصادية حقيقية كالاستثمار في قطاع الزراعة والصناعة والاستثمار في التعليم , وعليه فالفقير ينتقل من دائرة العوز والعبء على الآخرون إلى دائرة الإنتاج ومن ثم البناء .
وبكون قطاع غزة يتكون من عدة مخيمات مكتظة بالسكان فيمكن الاستفادة من ذلك بإقامة مشاريع داخل المخيمات على شكل ورشات أو مصانع صغيرة تسد حاجة المخيم وتوفر إنتاج يمكن الاستفادة منه على مستوى القطاع, كذلك يوجد المحررات التي يمكن أن تكون حجر الزاوية لبنك الفقراء من خلال إمكانية قيام تعاونيات زراعية وصناعية ,

وفي السياق نفسه إقامة مركز للبحث العلمي والتطوير لتعليم وتدريب الفقراء شتى العلوم المختصة بإدارة المشاريع والتسويق والتمويل وغيرها.

ولنجاح فكرة بنك الفقراء فهو بحاجة لدعم الحكومة الفلسطينية بنصف رأس المال مقابل النصف الأخر لرجال الأعمال والمؤسسات والشركات الكبيرة وبعض المساهمين وصغار المدخرين.

وهذه نظرة لأهم التجارب في التمويل الأصغر وبنك الفقراء :
1- تجربة الدكتور محمد يونس في بنجلادش:
وبدأت تلك التجربة بإنشاء البروفسور محمد يونس بنك جرامين لإقراض الفقراء وتنمية المجتمعات الفقيرة في العام (1976) وتقديم قروض صغيرة للفقراء وخصوصا النساء لتمويل مشاريع متناهية الصغر في المجال الزراعي والمهن والتصنيع وبدون أي شروط وبدون ضمانات ولم يأخذ بعين الاعتبار توفر الجدارة الائتمانية للمقترض والتي غالبا ما تكون منخفضة جدا للفقراء ومحدودي الدخول الذين يفتقرون للإمكانيات المادية التي تساعدهم في إنشاء مشاريع تخرجهم من دائرة الفقر, وتقوم فلسفة محمد يونس على أن الفقراء يحتاجون القليل من المال ليصبحوا منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم وبالتالي ينتقلوا من مستوى( دخل منخفض _ادخار منخفض _استثمار منخفض) إلى (دخل منخفض _توفير _ استثمار_ دخل أكبر) , ومن أهداف بنك جرامين هو مد التسهيلات الائتمانية للفقراء من الرجال والنساء, وإيجاد فرص للعمل للشرائح العريضة بالمجتمع, وهدف يونس لانجاز تجربته من خلال أربعة محاور فكرية أساسية هي النظرة النقدية لمؤشرات التنمية السائدة ووضع مؤشرات بديلة ترتكز على ما يحدث في حياة الطبقة الدنيا في المجتمع من تغيرات إيجابية مباشرة تمس جوهر حياتهم اليومية, واعتبار أن القرض هو حق أساسي من حقوق الإنسان على نقيض اعتماد نظام البنوك التجارية على إقصاء الفقراء من حق الحصول على القروض, والتوظيف الذاتي للفقراء ومساعدتهم في الخروج من الحاجة إلى الدخول في سوق العمل وبكامل أهليتهم , وكذلك المدخل لتحسين حال الأسر الفقيرة وتحسين أوضاع النساء فيها.

2- التجربة الاقتصادية البرازيلية:
وهناك تجارب أخرى كالتجربة البرازيلية للعام (2000) نجحت في تطبيق برنامج (صفر جوع) وهو برنامج طبقتها البرازيل عام (2003)وهو برنامج اجتماعي استهدف القضاء على الفقر وتقديم مساعدات وقروض ميسرة لذوي الدخول المنخفضة وإعادة توزيع الدخل وتوزيع الأراضي بما يخدم عملية الإصلاح الزراعي,

فبعدما وصل عدد الفقراء في البرازيل 44 مليوناً عام 2003 انخفض إلى 29.6 مليوناً في العام 2009 , وانخفض معدل الفقر من 28.1% عام 2003 إلى 15.4% عام , من خلال وسيلة التمويل الأصغر(21) ,وهي تجربة أدت لتحول كبير بالاقتصاد البرازيلي من دولة مستوردة ونامية لدولة صاعدة ولثامن دولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي العالمي وكأحد أعمدة مجموعة البر يكس الاقتصادية والتي تضم دولا كالصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا.(22)

وكامتداد لتجربة بنك جرامين فقد تأسست مؤسسة جرامين عام 1997 في العاصمة الأمريكية نيويورك لتجمع بين التمويل الصغير والتقنية والابتكار لتحرير أفقر الفقراء من براثن الفقر, وقد تكونت المؤسسة من شبكة من 52 شريك في 22 دولة لها أثار ايجابية على حياة 11 مليون نسمة في أسيا وأفريقيا والأمريكيتان والشرق الأوسط, وأسست هذه المؤسسة برنامج ضمان النمو الذي بدأته برأس مال 31 مليون دولار عام 2005 بالتعاون مع مؤسسة “سيتيجروب” المالية التي وفرت 180 مليون دولار على مدى خمس سنوات (2005-2010) من العملات المحلية لدعم مؤسسات القروض المتناهية الصغر حول العالم؛ وفي السعودية فقد أسس عبد اللطيف جميل برنامجاً لخدمة المجتمع في السعودية وتقديم قروض صغيرة للفقراء في مصر
والمغرب والمملكة السعودية, وهذا البرنامج يعتبر نسخة متطورة من تجربة محمد يونس في مجال توفير فرص العمل ومكافحة الفقر.

3- التجربة الماليزية:
بعد استقلال ماليزيا, واجهت الدولة مشكلتي الفقر والبطالة وبصورة كبيرة, حيث عانى 65% من الملايويين (السكان الأصليين) من الفقر المدقع, ولأجل ذلك قامت الدولة بإتباع خطط اقتصادية أطلق عليها” السياسة الاقتصادية الجديدة”, منذ أوائل السبعينات للقضاء على الفقر المدقع, حيث تراجعت معدلات الفقر من 49.3% عام 1970 إلى 16.5% عام 1990, أي أنه قل عدد الفقراء من 1,100,000 فرد إلى حوالي 619,400 فرد في العام 1990, كما انخفض معدل الفقر من 16.5% عام 1990 إلى 7.5% عام 1999, وإلى 5% عام 2004, وارتفعت القوة الشرائية لمتوسط دخل الفرد خلال العام 2004 لتصل إلى 10700 دولار, وحققت التجربة الماليزية نجاحاً كبيراً حيث صارت في مصاف الدول الصاعدة والمتقدمة كون أن الماليزيين الأكثر فقراً هم الأفراد الأكبر سناُ, ومن يقيم في مناطق لا تستفيد من البرامج التنموية للدولة؛ أما بالنسبة للبطالة فقد حققت تقدماً مهماً, حيث زاد مستوى العمالة ونسبة القوى العاملة لمجمل السكان في الفترة 1991-1980 بحوالي 3.9% سنوياً, وثبت معدل البطالة عند 3.1% في الفترة 1996-2001 ثم انخفض إلى 2.7% نتيجة ارتفاع معدلات النمو وتزايد حجم المشروعات الاستثمارية, وإضافة لذلك فقد اهتمت الدولة بمجال الصحة وبتنمية المورد البشري حيث تبلغ نسبة الإنفاق على الصحة 3.8% من إجمالي الناتج القومي, و تمثل 58.2% من الإنفاق الكلي للحكومة في العام 2003, وفي العام 2005 فإن متوسط العمر المتوقع عند الولادة بلغ 72.24 سنة؛ ومن أبرز ما قامت به ماليزيا للنهوض باقتصادها هو إعطاء الدولة دوراً فعالاً كمنظم للنشاط الاقتصادي وكمستثمر حيث مثلت الدولة أكبر المستثمرين وإرساء دعائم العديد من المؤسسات المالية والبنوك وصناديق الائتمان, واشتقاق دروس الشرق عبر النظر لتجارب كوريا الجنوبية واليابان , والاهتمام بنقل التكنولوجيا والصناعة الثقيلة , والاهتمام بالتعليم وتنمية المشروعات الصغيرة .

المصدر : https://wp.me/p70vFa-54m