اقتصادي: نصف الشركات الأجنبية تحتال على السعوديين

وبين أن مخاوف كثيرة تحيط بالاستثمار الخارجي خاصة أن المستثمر الخليجي بات مستهدفا وأنه قد تخالط هذه الشركات شركات وهمية، مشددا على ضرورة التحري عن أي نوعية استثمار قبل الدخول فيه، خاصة أن الاستثمار يتم في دول تغيب طبيعة أنظمتها عن المستثمر السعودي، مما يوقعهم في مشاكل مستقبلا قد يخسر فيها مليارات الدولارات جراء هذا الاندفاع، مستشهدا بقضية أحد المستثمرين السعوديين الذي راح ضحية تلاعب أحد الوسطاء الأفارقة في موريتانيا.

وأكد أن العمل في أي دولة لديها اضطرابات تنشط فيها عمليات الاحتيال، مبينا أن معظم الشركات الوهمية تفتح مكاتبها في دول إقليمية محيطة بنا تتم فيها عمليات نصب واحتيال على السعوديين وهي ظاهرة مستمرة مدام التجار منساقين وراء هذه الدعايات، منوها إلى أن نسبة كبيرة من المستثمرين السعوديين وقعوا ضحايا لشركات وهمية في دبي التي باعتهم عقارات لا تملكها، بملايين الدولارات وما زالت قضاياهم عالقة.

وحذر اليامي من تسابق السعوديين على شراء العقارات والشركات الأوروبية، مبينا أن الشراء في مثل هذه الظروف قد يخلف أضرارا كبيرة على المستثمر ولابد من دراسة أي عملية شراء في دول منطقة اليورو التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة أو تلك الدول التي لا يوجد بيننا وبينها ازدواج ضريبي. ودعا رجال الأعمال السعوديين الراغبين في الاستثمار الخارجي أو عقد شركات خارجية مع الشركات الأجنبية أن يسبق تلك الخطوة اللجوء إلى المنافذ الاستشارية القانونية أو الاستثمارية من خلال الإدارات التي خصصتها غرف التجارة واللتين تقدمان خدماتهما وتسهيلاتهما بالمجان للأعضاء من رجال الأعمال.

وأشار إلى أن مجلس الغرف السعودية غير مسؤول عن وقوع المستثمرين في مثل هذه العمليات لأن الخلل بات لدى بعض رجال الأعمال الذين يفتقدون الوعي التجاري، إلا أنه في ظل تزايد عمليات النصب والاحتيال أصدر المجلس عدة تعاميم تحذيرية. وألمح اليامي إلى وجود مكاتب وهمية لشركات أجنبية لديها سجلات تجارية مرخصة من هيئة الاستثمار السعودي وأخرى غير مرخصة في ظل ضعف نظام الحماية بعد وقوع عمليات الاحتيال، منوها إلى أن نصف الشركات الأجنبية داخل السوق السعودية لا تعمل بآلية واضحة مسجلة عدة قضايا نصب واحتيال على المستثمرين، والتي غادرت المملكة بعد أن استولت على أموال المستثمرين.