وأضاف «ورستل» في مقاله المنشور اليوم الأحد على موقع مجلة «فوربس»، أنه يجب إعادة النظر في نقطتين هامتين جدًا، أولهما أن الصندوق يعد مستشارا إداريا في مثل هذه الأزمات، والثاني هو هيكلة الأسعار ونظام الدعم المصري فالسؤال الذي يجب أن يسأله المصريين لماذا يبقي صندوق النقد على توصياته بإصرار حول رفع الدعم.
ولفت «روستل» إلى أن نتيجة رفع الدعم ومراقبة الأسعار مع مرور الوقت ستؤدي إلى خفض الأسعار مرة أخرى، من خلال مراقبة أسعار التكلفة إلى المستهلك واعتماد سياسات العرض والطلب وتحرير الأسعار في بعض الخدمات المدعومة للأسعار العالمية كالبنزين على سبيل المثال.
ويعرف الجميع أن الاقتصاد المصري يعاني فوضى عارمة بسبب الدعم والقيود وسيطرة القطاع العام وغيرها من الإجراءات التي تأتي بنتائج عكسية، ولكن أصبح من الصعب إقناع الناخبين المصريين بذلك، في ظل ما يطالب به الصندوق من توصيات وما تحاول الحكومة أن تنفذه من سياسات تعرف أن عليها القيام بها.
وتعد تلك الإصلاحات التي يشير إليها الناس في مصر باسم التقشف، فإن الصندوق يلعب دور الاستشاري لإحداث «أسطورة الكمال» لكي تتم الإصلاحات الاقتصادية المرغوبة، ولم يكن الاتفاق بين طرفي المعادلة (المستشار هو الصندوق- والإداري هو الحكومة)، أن يملي الطرف الأول على الثاني ما يجب القيام به لإنقاذ الموقف، فإن الإداري على علم بضرورة الإجراءات الصعبة التي يجب عليه القيام يها.
وأوضح الكاتب في مقاله أن تلك الإجراءات تشمل خفضا واضحا في عجز الموازنة وبالتالي خفض معدلات التضخم، لكن المعارضة السياسية للتدابير التي تنطوي على خفض الدعم، وتخفيض قيمة العملة وإضافة ضرائب جديدة في حين أن عشرات الملايين تعتمد على المواد الغذائية المدعومة من الدولة، تزيد من صعوبة اتخاذ الإجراءات في الوقت الراهن.
وقال الخبير الاقتصادي في مقاله، إن عجز الموازنة أصبح قرب 10% من الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم عند 14%، وانخفاض قيمة العملة أثر على الواردات، وبعد ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي أنه لن يتردد «لثانية واحدة» لاتخاذ الخطوات الصعبة اللازمة لضمان أن تعيش مصر في حدود إمكانياتها أصبح من الضروري مراقبة خطة رفع الدعم وزيادة الأسعار.
وأدى ارتفاع أسعار الكهرباء بنحو 20 إلى 40% هذا الشهر في إطار برنامج مدته خمس سنوات والذي سيتم رفع دعم الكهرباء تدريجيا خلال تلك الفترة، ثم سيأتي دور رفع دعم البنزين، ومنها إلى إصلاحات قانون الخدمة المدنية وتم تمريره من قبل البرلمان، مجتمعة إلى حالة عدم الرضا في الشارع المصري.
والحل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي المصري أن يكون هناك غطاء خارجي للمساعدة في إتمام تلك الإصلاحات، حتى لو كانت وظيفة الصندوق غير مستحبة في الوقت الراهن، فإن النتيجة النهائية ستجعل المصريين أنفسهم أفضل حالا.
