ارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ليصل إلى 16.564 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعد أن تراجع بنهاية شهر يوليو ليصل إلى 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، بعد قيام البنك المركزي بسداد جزء من مديونية نادي باريس، وما تبقى من مديونية الوديعة القطرية.
ويأتي الارتفاع خلال شهر أغسطس والبالغ قيمته ما يقرب من مليار دولار، بعد تلقى البنك المركزي خلال الشهر الماضي، الجزء الثاني من وديعة الإمارات بقيمة مليار دولار، من إجمالي 2 مليار دولار القيمة الكلية للوديعة المتفق عليها، والتي تلقت مصر الجزء الأول منها خلال شهر مايو الماضي بقيمة مليار دولار.
ويستمر البنك المركزي في سياسته القائمة على طرح عطاءات دولارية بصفة دورية الثلاثاء من كل أسبوع، بقيمة 120 مليون دولار لتلبية احتياجات عملاء البنوك من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية والأدوية والأمصال وألبان الأطفال.
وفي هذا السياق أكد الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح، أن الودائع الخليجية تعد المصدر الأول في الوقت الراهن، لزيادة رصيد الاحتياطي الاجنبي في ظل الآزمة التي تتعرض لها موارد النقد الأجنبي في مصر، لافتا إلى أن دخول الودائع الخليجية إلى البنك المركزي مباشرة لاستخدامها في دعم رصيد الاحتياطي الاجنبي هو النهج المتبع مؤخرا، لزيادة رصيد الاحتياطي الاجنبي ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وقال عبدالفتاح: إن الوضع الاقتصادي الراهن في حاجة إلى ضخ المركزي المزيد من العطاءات الدولارية الاستثنائية، للقضاء على قوائم الانتظار بالبنوك لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام والأدوية.
فيما اختلف معه في الرأي فؤاد شاكر عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية، الذي أكد في تصريحات لـ”البوابة نيوز” أن الودائع الدولارية أو القروض التي تتلقاها مصر من الخارج لا تمثل حلولا جذرية للقضاء على أزمة ندرة موارد النقد الأجنبي، وخاصة في ظل تراكم الديون الخارجية، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة أن تضع خطة أن تعتمد مصادر أخرى للنقد الأجنبي وفقا لخطة، وعدم الاعتماد على المصادر الخارجية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fdz
