قال خبراء اقتصاديون إن تركيز الحكومة ينصب على تطوير وتحديث أدواتها في التحصيل الضريبي بهدف رفع حجم الإيرادات الضريبية على حساب الخدمات المقدمة مقابل تلك الضرائب.
وقال الخبير الاقتصادي، غسان معمر، إن السياسات الحكومية تسعى لتطوير أدوات التحصيل الضريبي ورفع كفاءتها لغاية رفع ايراداتها.
وأكد معمر أن الحكومة لا تنظر لرفع دخل المواطن، وبالتالي رفع حجم الضرائب المحصلة حيث تقيس الخدمات المقدمة للمواطنين بالمقاييس القديمة التي عفى عليها الزمن.
وأشار معمر إلى أن الحكومة تهتم برفع مداخيلها وليس الرفع من سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى عدم وجود رابط يجمع بين مستويات التحصيل وتقديم الخدمات؛ حيث أصبحت هنالك فجوة كبيرة جدا بينهما لتكون جائرة بحق المواطن.
وبين معمر أن تركيز الحكومة على رفع الايرادات الضريبية وحسب يسمى “تشوها” من التشوهات الحكومية في أدائها المالي.
وطالب معمر برفع سوية الخدمات للمواطنين وتحسينها من خلال الايرادات العائدة من الضرائب.
وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اياد القضاه، إن ادارة الملفات الضريبية وتدقيقها أدى الى ارتفاع قيم الايرادات الضريبية.
وأكد القضاة أن الايرادات الضريبية المحصلة من الدائرة بشكل عام “مبيعات و دخل” في نمو.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، ان على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحسين أدائها في مكافحة التهرب الضريبي والحد منه من خلال تدريب المقدرين والمخمنين ورفع كفاءتهم لمحاربة هذه الآفة التي تضيع مبالغ طائلة على الخزينة.
وأكد البشير ضرورة العمل على رفع دخل المواطن وتحسين معيشتهم والابتعاد عن القرارات الموجه لفرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن، وبالتالي سينعكس على تراجع ملحوظ في التحصيل الضريبي الناتج من الركود الاقتصادي.
وطالب البشير الحكومة ومجلس النواب الذي يناقش مشروع قانون ضريبة الدخل بوضع قانون عادل لضريبة الدخل على الأفراد والشركات.
وأصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤخراً الدراسة المعيارية للنظام الضريبي الأردني لعام 2013 التي أظهرت تحسناً في أداء الإدارة الضريبية والمالية في الأردن على صعيد إصلاح الإدارة الضريبية والسياسة الضريبية.
وقد أظهرت الدراسة تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2010 و2012 في ما لا يقل عن 32 مؤشراً من مؤشرات النظام الضريبي مقارنة بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة الضريبية وهيكلية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظيمها الإداري.
وأشارت الدراسة إلى أن الإيرادات الضريبية لضريبتي الدخل والمبيعات سجلت ارتفاعا في العام 2013 بنسبة 8.8 % (من 3.03 مليار دينار إلى 3.3 مليار دينار) مقارنة بالعام 2012.
ورغم الزيادة في الإيرادات الضريبية فقد حافظت الدائرة على معدل كفاءة إنتاجية مرتفع من خلال المحافظة على مؤشر كلفة تحصيل الدينار منخفضاً بالمقارنة مع المؤشر العالمي
كما وبينت الدراسة أن نسبة رضا المكلفين شهدت تحسنا بطيئا حيث ارتفعت من 66 % في العام 2012 إلى 67 % في العام 2013.
