كشفت بيانات لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد رخص «التاجر الإلكتروني» الصادرة منذ إطلاق المبادرة في العام الماضي حتى نهاية أغسطس 2018 بلغ 1390 رخصة تجارية، وبلغت نسبة الإناث الحاصلات عليها 60.4%، مقابل 39.6% للذكور.
ووفق البيانات، فقد بلغ عدد الرخص الخاصة بالمواطنين 1284 رخصة من إجمالي العدد الكلي، يليهم حملة الجنسيات: السعودية، ثم البحرينية، والعُمانية، والكويتية.
وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري، إن رخصة «التاجر الإلكتروني» تعتبر ممارسة من ممارسات التسويق الإلكتروني، الذي يوفر فرصاً حقيقية أمام المستثمرين في اختصار الوقت والمجهود اليدوي.
ورأى أن رخصة «التاجر الإلكتروني» تسمح بتطوير العلاقة مع الزبائن، والحصول على متعاملين لتحقيق الفائدة القصوى، للبيع على مواقعهم، وتحقيق الربح والولاء من قبل المتعاملين، باستخدام الوسائل الحديثة.
وأوضح المهيري أن بيئة الإنترنت أصبحت واسعة الانتشار، كما أصبح بالإمكان اقتناء السلعة والحصول عليها في زمن وجيز، ليتمكن بذلك أي مسوّق من الترويج لسلعته وبيعها، متخطياً بذلك الحدود الإقليمية لمكان وجوده، ويدخل بسلعته حدود العالمية التي تضمن على الأقل رواجاً أكثر لتلك السلعة أو الخدمة.
وكشف أن عدد الأنشطة المسموح بها والمتاحة لرخصة «التاجر الإلكتروني» وصل إلى 340 نشاطاً، كما أن عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة يبلغ 10 أنشطة، على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط. وأكد أن إجمالي عدد الأنشطة التي أطلقتها الدائرة ضمن «دليل الأنشطة الاقتصادية» بلغ 2164 نشاطاً، أي أن أنشطة «التاجر الإلكتروني» تشكّل ما نسبته 15.7% من إجمالي الأنشطة التجارية المتاحة في دبي.
وتعنى رخصة «التاجر الإلكتروني» بالمشروعات التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، والذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.