هذا وتقوم «خطة (اقتصادية دبي) تضمنت تعهيد خدمات للقطاع الخاص، إيماناً بأهمية الشراكة، وتقديم خدمات يحتاجها أصحاب الرخص التجارية والمتعاملون مع الدائرة».
وأضاف أن «عدد مراكز الخدمة المتخصصة في دبي حالياً يبلغ 15 مركزاً، متوقعاً أن يزداد عددها إلى 20 مركزاً خلال العام المقبل».
وأكّدت «اقتصادية دبي» أنها تشرف وتراقب تماماً عملية تدريب موظفي المراكز، للتأكد من مستواهم المهني اللازم، ما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين.
هذا وستكون التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة سيوقع اتفاقات مع المراكز الجديدة، تنص على توفير خدمات الدائرة الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة مثل: الموافقة المبدئية، وحفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد (التسجيل)، وتجديد الرخصة، وتحديث بيانات صاحب الرخصة، وحجز الموعد وتعديله أو إلغائه.
أكد المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب على حرص «اقتصادية دبي» على تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم بسهولة.
وقال إن «مراكز الخدمة شريك استراتيجي لدائرة التنمية الاقتصادية، إذ توفر مجموعة إجراءات تعدّ من الأولويات الأساسية في مزاولة النشاطات التجارية»، مشيراً إلى أن «زيادة عدد المراكز ستشكل إضافة مهمة في قائمة مزوّدي خدمات الدائرة، ومساهماً فاعلاً في رفع مستوى الكفاءة في خدمة مجتمع الأعمال من الجمهور والمتعاملين».
وأشار الى أهمية أن يتميز المركز بسهولة الوصول إليه، وتوفير مواقف لسيارات جمهور المتعاملين، فضلاً عن الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز، المتعلقة بمعاملات الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية الأخرى.
وقال إن «إستراتيجية (اقتصادية دبي) تهدف إلى توسيع شبكة الخدمات للمتعاملين، وتسهيل وصولهم إلى المراكز الخدمية المنتشرة، وبالتالي استمرارية النمو بقطاعات الأعمال وتوسعها في السوق المحلية بدبي».
يشار إلى أن «اقتصادية دبي» تضع شروطاً عدة للمراكز، من بينها توفير نسبة توطين، ومراكز صحية راقية، وقاعات انتظار رحبة، وأنظمة تشغيل وأجهزة حديثة، تكفل إنجاز المعاملات في أقل من 20 دقيقة.