ألزمت اقتصادية دبي تاجراً خارج الدولة، باسترداد بضائع مخالفة للمواصفات القياسية في دولة الإمارات، اتفق على توريدها إلى شركة محلية، وذلك بعد أن تقدم التاجر بشكوى تتضمن رفض المحل داخل الدولة تسلّمها.
وأضافت اقتصادية دبي أنه عند التحقيق في الشكوى، تبين أن البضائع لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الإمارات، ومخالفة لشروط التعاقد بينهما، ما يتوجب على صاحب المحل، المشتري، عدم الالتزام بتسلّمها.
وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية في اقتصادية دبي، مفيد الزعابي، إن تاجراً من خارج الدولة تقدم بشكوى إلى اقتصادية دبي، بحق محل تجاري في دبي، مفادها وجود اتفاق بأن يوفر التاجر من خارج الدولة لصاحب المحل في دبي أجهزة إلكترونية.
وأضاف الزعابي أن العملية التجارية تمت بالفعل، إذ وفّر التاجر جميع الأجهزة المطلوبة للطرف الثاني داخل الدولة، لكن المشكو ضده رفض تسلّم البضاعة، الأمر الذي تسبب في خسارة كبيرة للتاجر المشتكي من خارج الدولة.
وتابع: «عند فحص الشكوى والتحقيق فيها، تبين لموظف قسم شكاوى المنشآت التجارية، من خلال الاطلاع على المستندات الداعمة للقضية، والتواصل مع المحل المشكو ضده، أن المنتجات لا تتوافق مع المواصفات والمعايير المطلوبة، التي تم الاتفاق عليها وتوثيقها في العقد»، لافتاً إلى أن ذلك كان السبب وراء عدم دفع المحل المستحقات المالية ورفض تسلّم الشحنة، ومطالبة التاجر (المشتكي) بتوفير المنتجات بحسب المواصفات والمقاييس المتفق عليها.
وأوضح الزعابي أنه بالاطلاع على تفاصيل العقد، تبين بأن المشكو ضده وضع هذا الشرط في العقد، لكن التاجر المشتكي لم يلتزم بتنفيذه، إذ لم يتمكن صاحب المحل في إمارة دبي من بيع أو عرض الأجهزة، نظراً لمخالفتها للوائح والمقاييس المعتمدة في الدولة.
وذكر أن المحل في دبي أجرى اتصالاً مع التاجر خارج الدولة وأبلغه بأن هناك إخلالاً واضحاً في شروط العقد، وأن من حق الطرف الآخر رفض البضاعة، لاسيما أنها عديمة الجدوى في الدولة، كونها لا تتوافق مع المقاييس والمواصفات المعتمدة، وعليه يتحمل الطرف الأول (المشتكي) جميع التكاليف المترتبة على الصفقة.
وأشاد الزعابي بوعي وإدراك التاجر داخل الدولة الذي وثق إحدى النقاط الأساسية والرئيسة المتعلقة بالمنتجات الإلكترونية، مشيراً إلى أنه تم إعادة البضائع إلى التاجر خارج الدولة، تنفيذاً لبنود التعاقد التي تمت بين الطرفين، والتي تلزمه بتوريد بضائع تتناسب مع المواصفات القياسية المعمول بها في دولة الإمارات، داعياً جميع التجار إلى توثيق كل الجوانب المتعلقة بالمنتجات والخدمات كلُ حسب اختصاصه.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-mFV
