نفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وجود أي مخالفات تجاه الأشخاص أو المؤسسات نتيجة تقييمهم للوضع الاقتصادي بشكل سلبي، مؤكدة أنه لا توجد أي جهة حكومية مخوّلة بالمخالفة في هذا الإطار، فضلاً عن عدم وجود مخالفة قانونية لإبداء الرأي في هذا النوع من القضايا.
جاء ذلك رداً على استفسارات وتساؤلات العديد من الأفراد والمؤسسات في ما يتعلق بمخالفة من يتحدث أو يُقَيم الوضع الاقتصادي.
ودعت الدائرة في بيان أمس، إلى التأكد من أي معلومة تخص الاقتصاد الوطني وآليات العمل التجارية من الجهات المعنية فقط والمخولة بذلك، وعدم الالتفات إلى الشائعات مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن تقييم الوضع الاقتصادي للأشخاص أو المؤسسات من جانبهم لا يخضع للمحاسبة، كونه لا يفرض على الغير ولا يخضع لأي إطار قانوني.
وأكدت «اقتصادية دبي» أن إمارة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتمتع بثقة راسخة سواء لدى الأفراد من رجال أعمال ومستثمرين أو شركات محلية وإقليمية وعالمية، لافتة إلى أن ذلك ينعكس في نمو المؤشرات الرئيسة بالإمارة على غرار الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ونمو عدد الرخص التجارية وغيرها.
من جهة ثانية، تعتزم الدائرة الإعلان عن الفائزين في جوائز التميز لقطاع الأعمال في دورتها الثانية والعشرين لعام 2015، والتي تضم «جائزة دبي للجودة»، و«جائزة دبي للتنمية البشرية»، و«برنامج دبي للخدمة المتميزة»، وذلك خلال حفل خاص تنظمه غداً في مركز دبي التجاري العالمي.
وأفادت الدائرة بأن إطلاق جوائز التميز لقطاع الأعمال يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مفهوم الجودة والتميز كحافز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وقال مدير إدارة تنفيذي – إدارة التميز لقطاع الأعمال في «اقتصادية دبي»، محمد بوشنين، إن «إدارة التميز لقطاع الأعمال تمكنت على مدى السنوات الماضية من تدريب أكثر من 3500 شركة على معايير جائزتي دبي للجودة والتنمية البشرية وبرنامج دبي للخدمة المتميزة، فضلاً عن تدريب العديد من مسؤولي التقييم على نظام المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة»، مشيراً إلى «ازدياد عدد المحال التجارية الأعضاء في برنامج دبي للخدمة المتميزة».
وأضاف بوشنين أن «الإدارة توفر سنوياً منصة لتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات للفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال لعرض أفضل تجاربهم، وتشجيع الشركات المرشحة لخوض سباق التميز والارتقاء بأدائهم، إضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل والمحاضرات والفعاليات في مجال الجودة والموارد البشرية والاهتمام بالمتعاملين».
من جهتها، قالت مديرة إدارة التميز لقطاع الأعمال، شيخة أحمد البشري، إنه «يحق لكل المؤسسات العاملة في الدولة الحصول على الجوائز بغض النظر عن الصناعة والقطاع، بما في ذلك مؤسسات القطاع العام»، مؤكدة أن «الإدارة تسعى باستمرار إلى تشجيع وتحفيز الشركات والمؤسسات على تبني سياسة التميز، تماشياً مع خطى توجيهات القيادة الرشيدة في حكومة دبي والرامية إلى تعزيز واستدامة الجودة باعتبارهما من المميزات الاستراتيجية في ممارسة الأعمال».