أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة ملتقى شراكة مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن المبادرة تعتمد نهجاً استراتيجياً مدروساً في العلاقة مع الشركاء، وذلك لتوطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال من القطاع الخاص في الإمارة.
وذكرت الدائرة أن الملتقى، الذي بدأ دورته الأولى، يجمع ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال تحت سقف واحد، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
توطيد العلاقات
وتفصيلاً، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مبادرة ملتقى شراكة مجتمع الأعمال، لتوطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال من القطاع الخاص في إمارة دبي.
أهداف المبادرة
حددت دائرة التنمية الاقتصادية أهداف المبادرة في أربعة محاور، هي:
• تمكين الحكومة من اتخاذ قرارات مدروسة حول السياسات الحالية والجديدة، عبر تفعيل دور الشركاء المعنيين الذين سيكونون على الأرجح الأكثر تأثراً بهذه السياسات.
• تمكين الحكومة من تحديد القضايا والأجندات الاقتصادية ذات الأولوية، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، والاستفادة من أفكارهم وملاحظاتهم في صياغة وتنفيذ المبادرات.
• تمكين الحكومة من تأسيس العلاقات والتواصل مع أبرز الشركاء المعنيين في قطاع الأعمال، وهذا يتضمن أيضاً تعزيز عامل الثقة لدى الشركاء المعنيين، ويكون ذلك، على سبيل المثال، من خلال تنظيم جلسات حوارية مع المسؤولين التنفيذيين لاستكشاف آرائهم حول موضوع مزاولة الأعمال.
• تزويد الشركاء المعنيين بمعلومات موضوعية وذات صدقية حول تطوير السياسات والقوانين، وآخر مستجدات المشروعات، وتطلعات وتوقعات الشركات، وغيرها من المعلومات اللازمة لمجتمع الأعمال.
وتفصيلاً، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مبادرة ملتقى شراكة مجتمع الأعمال، لتوطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال من القطاع الخاص في إمارة دبي.
وتأتي المبادرة، حسب بيان للدائرة، عقب دراسة مفصلة تضمنت عمليات مسح شاملة لمجالس ومجموعات الأعمال في دبي، وإجراء تحليل للمشهد الراهن، وبحث الثغرات والفرص التي تنطوي عليها علاقات «اقتصادية دبي» مع القطاع الخاص.
وأوضحت الدائرة أن الدراسة تضمن 150 مجموعة عمل ومجلس أعمال، مشيرة إلى أن أكثر من 95 منها قدمت ملاحظاتها للدراسة على مدى أكثر من سبعة أشهر.
وذكرت أن ملتقى شراكة مجتمع الأعمال، الذي بدأ دورته الأولى، أمس، يجمع ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال تحت سقف واحد، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مبينة أن هذه المبادرة تعتمد نهجاً استراتيجياً مدروساً في العلاقة مع الشركاء، وتهدف للحفاظ على علاقات بنّاءة بمرور الوقت، إضافة إلى إيجاد قيمة مشتركة عبر التواصل الدائم والمبكر، فضلاً عن تبادل وجهات النظر في صياغة الاستراتيجيات والأعمال، وطرح المبادرات الجديدة والمبتكرة في القطاعين العام والخاص.
الحكومة الداعمة
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «حكومة دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجحت في الارتقاء بمفهوم الحكومة الداعمة للأعمال إلى مستوى جديد من الفهم والشراكة والاحترام المتبادل»، مشيراً إلى «حرص سموه على أن تتعامل الإمارة مع الشركات كمتعاملين لها، وأن تهيئ لهم سبل الوصول إلى واحد من أكثر الاقتصادات تشجيعاً للتجارة والاستثمار في العالم».
وأكد القمزي، خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أن «(اقتصادية دبي) أطلقت مبادرة شراكة مجتمع الأعمال للاستفادة من الأفكار الغنية في القطاع الخاص، والمشاركة في تطويرها لطرح المبادرات القابلة للتطبيق»، لافتاً إلى أن «مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال تعد صوت القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما تقدمه من أفكار واقتراحات للحكومة لتحقيق مستقبل أفضل».
وبين القمزي أن «خطة دبي 2021 نصت على ضرورة التشارك ودمج كل شرائح المجتمع، بما فيها مجتمع الأعمال»، قائلاً: «من هنا طورت دائرة التنمية الاقتصادية استراتيجية وخطة للتعاون بشكل منهجي مع القطاع الخاص».
وأشار إلى «تطوير أكثر من 45 مبادرة وبرنامجاً مقسمة على محاور رئيسة عدة، يهدف في مجمله إلى بناء إطار متكامل يضمن لمجالس الأعمال ومجموعات الأعمال دورها الفعال في إثراء التنمية الاقتصادية».
الحوار والتعاون
من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية، محمد شاعل السعدي، إن «مبادرة شراكة مجتمع الأعمال تهدف إلى استقاء الأفكار المبدعة من القطاع الخاص، والمساعدة في تطويرها لتصبح مبادرات قابلة للتطبيق»، لافتاً إلى أن «هناك مجالاً مناسباً لمزيد من التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية ومجموعات الأعمال، إذ تشير الدلائل إلى أن الحوار والتعاون المستمر مع الجهات التمثيلية يعزز فرص تطوير حلول ومبادرات أكثر فاعلية لدفع التنمية الاقتصادية قدماً نحو الأمام».
وأضاف السعدي أن «مبادرة شراكة مجتمع الأعمال تنسجم مع استراتيجية (اقتصادية دبي) الرامية إلى تطوير السياسات والخطط الاقتصادية لدعم نمو القطاعات الاستراتيجية، وذلك بصفتها الجهة المؤتمنة على الجوانب المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الإمارة»، موضحاً أن «الهدف الأساسي من المبادرة يتمثل في إنشاء وتوفير قيمة جديدة لاقتصاد دبي، من خلال حفز القطاعين العام والخاص على التعاون معاً من أجل الاستثمار وتطوير اقتصاد دبي على نحو مستدام».
وأكد السعدي أن «دائرة التنمية الاقتصادية، ضمن إطار المبادرة، ستطلق، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، منصات مخصصة لجمع الملاحظات والأفكار المقدمة من مجتمع الأعمال حول المبادرات والسياسات الاقتصادية الحالية والمستقبلية»، لافتاً إلى أنها «ستشارك المعلومات المتعلقة بالتوجهات والفرص والتعاون مع الجهات المعنية الرئيسة في القطاع الخاص ضمن المجالات ذات الاهتمام المشترك».
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «الجمعية العربية للعطور»، شهزاد حيدر، إن «مبادرة شراكة مجتمع الأعمال تشكل خطوة مهمة في مسيرة تطور جميع قطاعات الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن «قطاع العطور يعد مساهماً أساسياً في قطاعات الاستيراد والتصدير وتجارة التجزئة، فضلاً عن دوره الحيوي في مجال سياحة التجزئة».