تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مبادرة «شراكة مجتمع الأعمال»، لتوطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال من القطاع الخاص في إمارة دبي.
وتأتي المبادرة في أعقاب دراسة مفصلة، تضمنت عمليات مسح شاملة لمجالس ومجموعات الأعمال في دبي، فضلاً عن إجراء تحليل للمشهد الراهن، وبحث الثغرات والفرص التي تنطوي عليها علاقات اقتصادية دبي مع القطاع الخاص. وتضمنت الدراسة 150 مجموعة عمل ومجلس أعمال، وقدم أكثر من 95 منهم ملاحظاتهم للدراسة على مدى أكثر من 7 أشهر.
ويجمع ملتقى شراكة مجتمع الأعمال، ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال تحت سقف واحد، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتعتمد هذه المبادرة نهجاً استراتيجياً مدروساً في العلاقة مع الشركاء، وتهدف للحفاظ على علاقات بنّاءة بمرور الوقت، وإيجاد قيمة مشتركة عبر التواصل الدائم والمبكر، وتبادل وجهات النظر في صياغة الاستراتيجيات والأعمال، وطرح المبادرات الجديدة والمبتكرة في القطاعين العام والخاص.
فهم وشراكة
وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «نجحت حكومة دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بمفهوم الحكومة الداعمة للأعمال إلى مستوى جـديد من الفهم والشراكة والاحترام المتبادل، حيث يحرص سموه على أن تتعامل الإمارة مع الشركات كعملاء لها، وأن تهيئ لهم سبل الوصول إلى واحد من أكثر الاقتصادات تشجيعاً للتجارة والاستثمار في العالم.
ومن هذا التوجه، قامت اقتصادية دبي بإطلاق مبادرة شراكة مجتمع الأعمال، للاستفادة من الأفكار الغنية في القطاع الخاص، والمشاركة في تطويرها لطرح المبادرات القابلة للتطبيق. وتعتبر مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال صوت القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما تقدمه من أفكار واقتراحات للحكومة لتحقيق مستقبل أفضل».
وأضاف: نصت خطة دبي 2021، على ضرورة التشارك ودمــج كافة شرائح المجتمع، بما فيها مجتمع الأعمال، ومن هنا، طورت دائرة التنمية الاقتصادية استراتيــــجية وخطــة للتعاون بشكل منهجي مع القـــطاع الخاص. وقد قمنا بتـــطوير أكثر من 45 مبادرة وبرنامجاً مقسماً على عدة محاور رئيسة، يهدف في مجمله إلى بناء إطار متكامل، يضمن لمجالس الأعمال ومجموعات الأعمال، دورها الفــــعال في إثراء التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، قال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية: تهدف مبادرة شراكة مجتمع الأعمال، إلى استقاء الأفكار المبدعة من القطاع الخاص، والمساعدة في تطويرها، لتصبح مبادرات قابلة للتطبيق.
وهناك مجال مناسب لمزيد من التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية ومجموعات الأعمال، حيث تشير الدلائل، إلى أن الحوار والتعاون المستمر مع الجهات التمثيلية، يعـزز فرص تطـوير حلول ومبادرات أكثر فاعلية لدفع التنمية الاقتصادية قدماً نحو الأمام.
منصات لجمع الملاحظات
وأضاف شاعل: ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية، ضمن إطار المبادرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بإطلاق منصات مخصصة لجمع الملاحظات والأفكار المقدمة من مجتمع الأعمال حول المبادرات والسياسات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، ومشاركة المعلومات المتعلقة بالتوجهات والفرص، والتعاون مع الجهات المعنية الرئيسة في القطاع الخاص ضمـن المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد تم تحديد 30 مهمة رئيسة و9 مبادرات في مجال استدامة مشاركة مجتمع الأعمال، بما ينسجم مع أهم نقاط التركيز الواردة في المبادرة.
ترحيب
ولاقت مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية، ترحيباً واسعاً من مجالس الأعمال في دبي، حيث أبدى العديد منها، رغبة بتعلم أفضل الممارسات العالمية، والحصول على دعم الدائرة، من خلال توفير المشورة والتوجيه لبلورة الاستراتيجيات الكفيلة بنمو القطاع.
أهداف
وتتمثل أبرز أهداف مبادرة ملتقى شراكة مجتمع الأعمال، كما حددتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بما يلي:
– تمكين الحكومة من اتخاذ قرارات مدروسة حول السياسات الحالية والجديدة، عبر تفعيل دور الشركاء المعنيين الذين سيكونون على الأرجح الأكثر تأثراً بهذه السياسات.
– تمكين الحكومة من تحديد القضايا/ الأجندات الاقتصادية ذات الأولوية، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، والاستفادة من أفكارهم وملاحظاتهم في صياغة وتنفيذ المبادرات. وتنبثق مثل هذه الأجندات من خريطة الطريق/ الاستراتيجية / الرؤية الحكومية العامة. – تمكين الحكومة من تأسيس العلاقات والتواصل مع أبرز الشركاء المعنيين في قطاع الأعمال.
وهذا يتضمن أيضاً تعزيز عامل الثقة لدى الشركاء المعنيين، ويكون ذلك، على سبيل المثال، من خلال تنظيم جلسات حوارية مع المسؤولين التنفيذيين لاستكشاف آرائهم حول موضوع مزاولة الأعمال. وتعتبر «دائرة التنمية الاقتصادية»، جهة لتعزيز الثقة مع الشركات والمستثمرين في قطاع الأعمال.
– تزويد الشركاء المعنيين بمعلومات موضوعية وذات مصداقية حول تطوير السياسات/ القوانين، وآخر مستجدات المشاريع، وتطلعات وتوقعات الشركات، وغيرها من المعلومات اللازمة لمجتمع الأعمال.
أبرز نتائج الاستطلاع
– من وجهة نظر دولية، وفيما نحتل المرتبة 12 في تقرير التنافسية العالمي، كانت نتيجتنا في «تقرير البنك الدولي» حول مشاركة الحكومة لمجتمع الأعمال/ الجمهور، هي 0,2 (من أصل 6)، ويعود السبب في ذلك، إلى عدم وجود آلية واضحة لرفع تقارير عن المبادرات الحكومية لمجتمع الأعمال، إضافة إلى وجود عدد من التحديات التي تحتاج إلى تدخل حكومي.
– ينقل ملتقى شراكة مجتمع الأعمال العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال إلى مستويات جديدة، بما يتناسب مع المكانة العالمية التي تتبوأها دبي حالياً.
– تتنوع الأمثلة التي يقدمها ملتقى شراكة مجتمع الأعمال من أنحاء العالم بين الآليات «المفيدة» البسيطة و«الممكنة» المعقدة، حيث تتيح الحكومة الفرصة أمام القطاع الخاص للعب دور فعال في اتخاذ قرارات بنّاءة.
– تسهم السياسات الشفافة وخطط التواصل في بناء منظومة شاملة وحيوية للتشارك بين القطاعين الحكومي والخاص. وقد تم وضع الملتقى ضمن أولويات المهام الرسمية لدائرة التنمية الاقتصادية.
– من أبرز أحد العوامل الرئيسة الداعمة، الحضور النوعي لممثلي كافة مجموعات الأعمال والمجالس واللجان، والتي تجسد بمجملها الصوت الذي ينادي بمتطلبات القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
– هناك حوالي 150 جهة تمثيلية في دولة الإمارات (تتركز بشكل أساسي في دبي)، 34 % منها هي عبارة عن مجالس أعمال للبلدان، تنسجم مع الطبيعة التجارية للاقتصاد.
– تركز «خطة دبي 2021» على الحاجة إلى توفير منهج تعاوني شامل لضمان تحقيق جميع الأهداف. ومن خلال تركيزها على الرؤية الاستراتيجية لهذه الخطة، أطلقت الجهات الحكومية في دبي، مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز سبل الحوار مع القطاع الخاص.
خريطة تفصيلية بالمبادرات الرئيسة
وضعت «دائرة التنمية الاقتصادية»، خريطة طريق مفصلة للمبادرة خلال العامين المقبلين، تستعرض من خلالها الأنشطة الرئيسة للمبادرة، والدور الفاعل للدائرة، كمحفز لقطاع الأعمال. وحددت «دائرة التنمية الاقتصادية» أكثر من 30 مهمة رئيسة و9 مبادرات في مجال استدامة مشاركة مجتمع الأعمال.
وترتكز المهام الثلاثون على إعداد تقارير دورية، ومعلومات إرشادية، كما قامت الدائرة بتحديد وسائل مشاركتها الرقمية مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع مبادرة «دبي المدينة الذكية». أما مبادرات في مجال استدامة مشاركة مجتمع الأعمال، فهي تستند إلى المبادئ الإرشادية التالية:
– التشجيع على المشاركة الفاعلة من جانب جميع مجموعات ومجالس الأعمال (الشمولية).
– إنشاء منصة لتبادل الأفكار والمعلومات والملاحظات والتحديات (استراتيجيات ومبادرات التواصل).
– تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركاء المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص.
– لعب دور سبّاق وفاعل في تبادل المعلومات (تبادل التوجهات والمبادرات الجديدة.. إلخ).
– تمكين الوصول والتعريف بالسياسات والمبادرات الحكومية الجديدة.
تدابير
اقترح ممثلو قطاع الأعمال، اتخاذ تدابير فاعلة لتعزيز مبادرة «شراكة مجتمع الأعمال»، وتضمنت مقترحاتهم إنشاء منصة للتواصل بشأن المواضيع والاهتمامات على نحو مباشر ومنتظم مع الجهة المنظمة. وأعرب الكثير منهم عن رغبته بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، وعقد لقاءات مباشرة لتدارس مواضيع محددة في القطاع، ومناقشة آفاق التطور المستقبلية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-c4J
