ولفتت إلى أن إطلاق بوابة الملكية الفكرية يأتي ضمن استراتيجية «اقتصادية دبي»، الرامية إلى تعزيز قطاع الأعمال، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب تعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحماية المصالح الاقتصادية للتجار والموردين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية. وركزت على أن «اقتصادية دبي» تسعى من خلال هذه المبادرة إلى ترجمة توجيهات الحكومة الرشيدة، في التحول من الإجراءات اليدوية إلى الإجراءات الإلكترونية والذكية، والوصول باستدامة التنمية الاقتصادية إلى أعلى مستويات التنافسية العالمية.
المراكز الحكومية
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، محمد علي راشد لوتاه، أن «(بوابة الملكية الفكرية) تتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتمثلة في تقليل مراجعي المراكز الحكومية بنسبة 80% بحلول العام 2018، حيث سيقلل هذا النظام زيارة المراجعين من مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات التجارية بنسبة 100%».
وأضاف: «تتميز (اقتصادية دبي) بجهودها المستمرة في إسعاد المتعاملين، ورفع مستوى الرضا العام للجمهور من رجال الأعمال والمستثمرين، من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها، ونعتز اليوم بإطلاق (بوابة الملكية الفكرية)، التي ستقدم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة من مالكي العلامات التجارية، ومكاتب المحاماة، وحقوق التوزيع، والوكالات التجارية، حيث بإمكان صاحب العلاقة تقديم الشكوى وفتح ملف القضية إلكترونياً، عبر موقع (اقتصادية دبي) www.dubaided.gov.ae في مدة لا تتجاوز 10 دقائق من أي موقع حول العالم، بدلاً من القدوم إلى مقر الدائرة وتقديم الطلب يدوياً، ودون الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى لمقر الدائرة في حال رغبة المتعامل في الاطلاع على تفاصيل الضبطية والمستجدات».
الوكالات التجارية
في السياق نفسه، قال مدير أول قضايا الملكية الفكرية والوكالات التجارية في الدائرة، مشهور الشامسي: «أعد فريق القطاع ورشة عمل لجميع مكاتب المحاماة التي تنظم علاقات أصحاب العلامات التجارية المختلفة حول آلية عمل النظام الإلكتروني الجديد وكيفية الانتقال من الإجراء اليدوي إلى الإلكتروني في حال تقديم الطلبات، وفتح ملفات شكاوى التعدي على العلامات التجارية، والاطلاع على نتائج القضية عقب اتخاذ الإجراء المتبع من قبل الفريق الميداني».
وأشاد الشامسي بمدى تجاوب مكاتب المحاماة وترحيبهم بالنظام الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع سبتمبر 2016، لافتاً إلى أن النظام الإلكتروني سيسهم في توفير الوقت والجهد عليهم، إلى جانب سرعة الإنجاز في تقديم الطلبات الذي يؤثر في الإيجاب في الزمن الكلي لإنجاز المعاملة.
وتابع الشامسي: «تعد البوابة الإلكترونية الجديدة جزءاً من مساعي القطاع نحو تذليل العقبات أمام التجار والمستثمرين من أصحاب العلامات التجارية، وضمان الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حماية الملكية الفكرية لمنتجاتهم».