«اقتصادية دبي» تطلق برنامجاً يحمي مصالح المستوردين من الإمارة

وكشفت الدائرة أنه من المقرر أن يبدأ البرنامج عمله من المكتب التمثيلي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في الهند، ومن ثم يمتد إلى دول أخرى.

وأعلنت الدائرة أن البرنامج يحمي المشتري العالمي من دبي، ويحفظ حقوق المستوردين الخارجيين، كما يهدف إلى حل الشكاوى التجارية، والحفاظ على الحقوق التجارية لعملاء دبي حول العالم خلال 10 أيام عمل، مؤكدة أن البرنامج يعزز الحركة الاقتصادية في الإمارة، ويدعم ثقة التجار والمستثمرين حول العالم بمكانة الإمارة، بيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال.

ويأتي إطلاق البرنامج في الهند، عقب البيان المشترك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والذي قضى بوضع استراتيجية متوسطة وطويلة المدى، لزيادة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 60%، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ساعد العوضي، إن «برنامج حماية المشتري العالمي يدعم رصيد تنافسية الأعمال، ويمثل قيمة مضافة تقدم إلى المستوردين العالميين من إمارة دبي، كما يعمل على تعزيز الثقة بموقع دبي الاقتصادي في مزاولة الأعمال».

وأضاف أن «المشتري الخارجي سيكون على ثقة بوجود جهة تضمن حصوله على السلع أو الخدمات، وهذه الميزة تعزز الرضا والسعادة بين شركائنا التجاريين، ما يرفع حجم التصدير من الإمارة».

وذكر العوضي أن الذهب يتصدر قائمة التصدير من دبي إلى الهند، تليه أسلاك النحاس، والمعادن الأساسية، والبوليمرات، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه المكتب التمثيلي للمؤسسة في الهند، في تنويع الصادرات من دبي إلى الهند، فضلاً عن دوره في رفع مستوى الوعي حول المنتجات والخدمات الإماراتية المتوافرة للسوق الهندية.

وأكد أن البرنامج سيفتح آفاقاً جديدة للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، لمواصلة تعزيز صادراتها إلى الهند والبلدان المجاورة الأخرى، كما يعزز ثقة العديد من التجار، الذين يرغبون في الحصول على الخدمات والمنتجات من دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد.

تسوية ودية

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، محمد علي راشد لوتاه، إن برنامج حماية المشتري العالمي سيعمل، من خلال المكتب التمثيلي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في الهند، على استقبال الشكاوى التي تقام ضد أيٍّ من المصدرين من دبي.

وأضاف أنه مع توافر الأدلة، سيقوم فريق العمل لدى القطاع بتسوية المسألة ودياً في غضون 10 أيام عمل، مشيراً إلى أن البرنامج امتداد لسهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي، وتأكيد تميز الإمارة مركزاً تنافسياً في استدامة الأعمال.

وتابع لوتاه: «الغرض الأساسي من البرنامج هو تنظيم العلاقة بين التجار على الصعيد الدولي، وتعزيز سمعة إمارة دبي واحداً من الأقطاب الاقتصادية، وأنها بوابة للتعاملات التجارية والأعمال على مستوى الشرق الأوسط والعالم».

وأكد أن هنالك قنوات أخرى غير المكتب التمثيلي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إذ يمكن للمستوردين الدوليين التواصل من خلال خدمة «أهلا دبي» 600545555، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني

businessprotection@dubaided.gov.ae.

تحليل النزاعات

وذكر لوتاه أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة يعمل على تحليل أسباب النزاعات والشكاوى التجارية بصورة ربع سنوية، وتحويل أسباب تلك الشكاوى إلى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ليتم تطوير آليات للإسهام في تطوير نظم التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل الصعوبات التي تواجه المشترين الدوليين من دبي.

وكشف أن عدد الشكاوى الخاصة بقطاع الأعمال، الذي تلقته الدائرة العام الماضي، بلغ 1555 شكوى تجارية، من بينها 189 شكوى من مؤسسات تعمل خارج دبي، ضد شركات تتخذ من الإمارة مقراً لها.

وقال لـ«الإمارات اليوم» على هامش إطلاق الخدمة، إن برنامج المشترين الدوليين سيعمل على دراسة سوق العمل، وإيجاد الربط المتكافئ بين المصدرين والمصنعين، إذ يعد البرنامج فرصة للاطلاع على بيانات المصدرين، وإيجاد معلومات عن إجراءات التصدير.

وأكد أن البرنامج سيعمل على التعرف إلى أفضل الشركات في مختلف القطاعات، وهو يساعد على التواصل بين الشركات التجارية والدوائر الحكومية والأطراف الأخرى ذات الصلة، كما يسمح للمشترين العالميين بلقاء الشركات الإماراتية، دون الحاجة إلى السفر إلى دولة الامارات، ومن خلال خدمة التوفيق المتكافئ بين البائع والمشتري.