ولفتت إلى أنه سيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت رفع الأسعار من قبل المنشآت التجارية، وذلك خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي «اقتصادية دبي» شكاوى من المستهلكين بهذا الخصوص. وطالبت المستهلكين بضرورة التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار، أو عدم الالتزام بالقوانين، خصوصاً في المنتجات القرطاسية واللوازم المدرسية، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار.
من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الدائرة، أحمد العوضي: «يشهد موسم (العودة إلى المدارس) إقبالاً من مختلف شرائح المجتمع، نظراً لشراء الطلبة حاجتهم من المنتجات القرطاسية واللوازم المدرسية»، مشيراً إلى أن «بعض التجار يستغلون في مثل هذه المواسم نمو الطلب ويرفعون الأسعار». وأضاف أن «(اقتصادية دبي) توجه بالالتزام بعدم رفع الأسعار في المناسبات والأعياد، وفي حال وجود تغير في الأسعار، يجب أخذ الموافقة منها، وعرض قائمة الأسعار للمنتجات بشكل بارز، سواء على لوحة أو كتيب».
وأشار العوضي إلى أن «فريقاً مختصاً سينظم الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام التجار بعدم رفع أسعار المنتجات القرطاسية واستغلال الطلب المتزايد من الجمهور، حيث تمثل مشتريات المدارس والطلبة ما نسبته 50% من مبيعات المنتجات القرطاسية». وتابع: «ندعو المستهلكين إلى المطالبة بفواتير الخدمة والبيع، والاحتفاظ بنسخة منها لحماية حقوقهم لاحقاً، وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يجب على المتعاملين تقديم الشكاوى من خلال خدمة (أهلا دبي 600545555)، أو زيارة مبنى الدائرة بقرية الأعمال في دبي».
وأكد العوضي سعي «اقتصادية دبي» إلى توطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتوضيح الإجراءات، وتطبيق أرقى المعايير في خدمة المستهلكين.