وأظهرت نتائج التقرير نمواً إيجابياً في مختلف القطاعات الرئيسة، إذ شكلت عملية تجديد الرخص التجارية ما مجموعة 107,043 معاملة عام 2016، وشكلت الموافقة المبدئية 20,873 معاملة، فيما سجل مؤشر الأسماء التجارية 38,918 إجراءً خلال نفس العام. وتظهر تلك المؤشرات استدامة النمو في القطاع التجاري الأمر الذي يعكس استمرارية مجتمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار، والتوسع على مستوى كافة الأنشطة.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «حقق عام 2016 نتائج طيبة على كافة الأصعدة من حيث النمو في عدد الشركات الجديدة، والشركات المجددة، ما يؤكد فعالية الجهود المبذولة والمبادرات التي تدشنها اقتصادية دبي في سبيل تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي. وتمكنت اقتصادية دبي من رفع مستوى إسعاد المتعاملين، عبر نقل مستوى الخدمات إلى مراحل أكثر تقدما من حيث سرعة وجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز التنافسية في تقديم الأعمال بين مختلف مراكز التعهيد».
وأظهرت نتائج التقرير أن متوسط وقت انتظار العميل لا يزيد على 7 دقائق، و90% من المتعاملين انتظروا لأقل من 7 دقائق، و80% من المعاملات المعقدة تنجز في أقل من 30 دقيقة، و80% من المعاملات العادية تنجز في أقل من 10 دقائق، و80% من المعاملات السريعة تنجز في أقل من 5 دقائق.
وأكد بوشهاب أن عام 2017 سيشهد طرح مجموعة من المبادرات التي ستناسب متطلبات السوق المحلي، تلبي احتياجات وطموح رجال الأعمال والمستثمرين على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن تقديم الأفضل لجمهور المتعاملين، يحقق نقلة نوعية في بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي لإمارة دبي، وسيساهم بشكل رئيسي في رفع ثقة المستثمرين، واستقطاب الشركات الجديدة من النطاقين الإقليمي والدولي.