استحدث قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 14 نشاطاً تجارياً جديداً في مجال تطوير الإنتاج الزراعي والأحياء المائية المحلية، يضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي لتسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، ما يسهم في تحقيق مشاريعهم التنموية، والتنافس في السوق المحلي لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.وضمت قائمة الأنشطة الجديدة، الزراعة المتطورة للخضراوات والبطيخيات والجذور والدرنات؛ والزراعة المتطورة للمحاصيل الأخرى غير الدائمة؛ الزراعة المتطورة للحمضيات؛ الزراعة المتطورة للنخيل والفواكه؛ الزراعة المتطورة لمحاصيل المشروبات؛ الزراعة المتطورة لمحاصيل التوابل؛ الزراعة المتطورة للحبوب والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية؛ خدمات ما بعد الحصاد للإنتاج الزراعي؛ بيع المحاصيل الزراعية؛ وبيع الأحياء المائية من الإنتاج المحلي؛ تربية الأحياء المائية في البحر؛ تربية الأحياء المائية على اليابسة؛ خدمات ما بعد الحصاد للأحياء المائية؛ وتشغيل مفارخ الأحياء المائية.
وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي «إن تعميق التعاون بين كافة الجهات الحكومية ركيزة رئيسة لتحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وعامل محفز للارتقاء بتنافسية الدولة على مجموعة من المؤشرات والقطاعات الحيوية، والتي يأتي في مقدمتها تسهيل مزاولة الأعمال في مجال الإنتاج الزراعي والأحياء المائية، حيث ستسهم الأنشطة التجارية الجديدة في توفير فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وتعزيز دور الابتكار في الارتقاء بالأنشطة الزراعية إلى مستويات جديدة من الريادة والتميز». من جانبه، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي «يأتي استحداث الأنشطة الجديدة في إطار تعزيز التنسيق والتكامل في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، وتفعيل المبادرات في مجال تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي والأحياء المائية، بالإضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي، والارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، وتلبية احتياجات المجتمع من الأسماك».